أخبار الساعة، مجتمع

الطرد “التعسفي” لمستخدمي شركة “SITEL” بسبب نشاطهم النقابي يصل البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول طرد مستخدمي شركة “SITEL” بسبب نشاطهم النقابي.

وقالت برلمانية تحالف فيدرالية اليسار إن مستخدمي شركة « SITEL » تعرضوا للطرد “التعسفي” عن العمل مباشرة بعد علم الشركة المذكورة بتأسيسهم لمكتب نقابي داخل الشركة.

واشارت إلى أن تأسيس المكاتب النقابية تنص عليها القوانين المنظمة للعمل النقابي في المواثيق الدولية خصوصا في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصلين 8 و 29 من الدستور المغربي، ومدونة الشغل المغربية.

وأوضحت البرلمانية ذاتها أن أعضاء المكتب النقابي المفصولين تعسفيا، اتخذوا عدة مبادرات من أجل الدفاع عن حقهم في الرجوع لمقرات عملهم، بداية بمسطرة المصالحة على مستوى مديرية الشغل، وصولا للجنة الوطنية للبحث و المصالحة التابعة للوزارة، غير أن الشركة ضلت متشبثة بقرارها الخارج عن القانون، تضيف المتحدثة.

واستفسرت التامني الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارته لضمان حقوق هؤلاء المستخدمين المفصولين عن العمل منذ شهر يوليوز. كما تساءلت عن الضمانات التي توفرها الوزارة في حالة التضييق على الحريات النقابية لحماية مصلحة المستخدمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.