بوعياش: الزواج بـ”الفاتحة” أو “الكونطرا” عنف قانوني يمارس على الطفلات

اعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الزواج بـ”الكونطرا والفاتحة”، يشكل عنفا قانونيا يمارس على الطفلات.

وأوضحت بوعياش، في كلمة لها، الثلاثاء، خلال فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي ينظمه مجلس المستشارين، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد عددا من الإشكالات المرتبطة بتزويج القاصرات، حيث أصبحت هذه القضية تتخذ، على حد قولها، صورا أخرى ملتمسة من قبيل “الزواج بالفاتحة أو بالكونطرا”، وهو ما يشكل عنفا قانونيا واجتماعيا يمارس على الطفلات، تضيف بوعياش.

وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة من قبل البرلمان للحد من هذه الظاهرة، مقترحة أن يتم تثبيت سن الزواج في 18 سنة وإلغاء جميع الاستثناءات كيف ما كانت طبيعتها، مؤكدة أن هذه الظاهرة لا يجب محاربتها قانونيا فقط بل يجب الاهتمام، على حد قولها، بالجوانب غير القانونية ذات البعد الاجتماعي.

واعتبرت بوعياش أن “المعطيات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، رغم أهميتها، إلا أنها، لا تعكس الحقيقة، لأنه ثمة اختلاف بين المعدلات المعلن عنها وواقع العنف، كما أن المعطيات لا تعكس، على حد قولها، عدد ضحايا الجرائم المرتكبة والتي لا تصل الى علم السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.

وسجل المجلس، تضيف بوعياش، “اختلافا بين المعطيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، والقضايا التي تصل إلى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي”، معتبرة أن عدة أسباب تبرر هذا الأمر من بينها “الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الاثبات، فضلا عن العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل”.

وذكرّت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني في هذه الظاهرة، حيث “سجلت مصالحها، خلال سنة 2020، 50.844 قضية، ويأتي على رأسها العنف الجسدي بنسبة 44 في المائة، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 09 في المائة؛ في حين لا تتجاوز نسبة العنف الرقمي واحدا في المائة من مجموع القضايا المسجلة، على الرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة”.

أما احصائيات رئاسة النيابة العامة فتشير، حسب بوعياش، الى تسجيل حوالي 25 ألف قضية عنف ضد النساء، لا تصل إلى القضاء منها إلا نسبة ضئيلة، مشددة على أن “العنف القائم على النوع يعد “انتهاكا لحقوق الإنسان الأكثر تفشيا والأقل اعترافاً به في العالم”، حيث تتعرض، على حد قولها، واﺣﺪة ﻣﻦ كل ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت في العالم ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ.