رقم قياسي .. النيابة العامة ترصد أزيد من مليون و800 ألف محضر خلال 2020

سجل تقرير لرئاسة النيابة العامة، أن سنة 2020 عرفت تسجيل ما مجموعه مليون و838 ألف و454 محضرا، وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله خلال سنة 2019 بأكثر من 275 ألف محضر، بنسبة زيارة تقدر بحوالي 18 في المائة.

وأوضح التقرير أن ذلك يعزى إلى أسباب كثيرة منها ما يتعلق بالصدور المستمر لتشريعات جديدة تتضمن مقتضيات جزرية، إضافة إلى خصوصية سنة 2020 التي عرفت إنجاز عدة محاضر في إطار زجر الجنح المرتكبة خرقا لحالة الطوارئ الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية توصلت خلال سنة 2020 بما قدره مليون و217 ألف و114 محضرا معالجا بطريقة إلكترونية، أي بارتفاع نسبته 13.54 في المائة مقارنة مع 2019.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، أن سنة 2020 عرفت انخفاضا في معدل الشكايات الرائجة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وعزى التقرير هذا الانخفاض في عدد الشكايات الرائجة، إلى التراجع الحاصل في عدد الجرائم المرتكبة هذه السنة بسبب الحجر الصحي، كما توضح ذلك الأرقام الخاصة بظاهرة الجريمة.

وأشار إلى أن تضحيات مختلف مكونات النيابة العامة، من قضاة وموظفين، قد ساهمت رغم تحديات الجائحة خلال سنة 2020 في الحفاظ على نتائج مستقرة برزت من خلال نسبة تصفية الشكايات الرائجة، وكذا من خلال مقارنة المعطيات المتعلقة بالمخلف والمحفوظ.

وبلغ عدد الشكايات المحفوظة سنة 2020، 144 ألف و522 شكاية، بنسبة 34 في المائة من مجموعة الشكايات المنجزة برسم هذه السنة، وهي نسبة تفوق المعدل المسجل السنة الفارطة والذي وصل إلى 36 في المائة.

كما تم الحفاظ على استقرار نسبي في المخلف مقارنة مع سنة 2019، حيث بلغت نسبة 27 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة، 156 ألف و197 شكاية، بينما سجلت سنة 2019 نسبة مخلف بلغت 25 في المائة، بما قدره 155 ألف و571 شكاية.

ولفت التقرير إلى أن النيابات العامة، وبالرغم من ظروف الحجر الصحي، سجلت 421 ألف و48 شكاية جديدة سنة 2020، أضيف إليها المخلف عن السنة الماضية، ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 576 ألف و619 شكاية.

وتمت تصفية ما قدره 420 ألف و422 شكاية، أي ما يقارب 72 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة خلال السنة، مما يؤكد الحرص الكبير الذي تبذله النيابات العامة لمعالجة تظلمات المرتفقين رغم الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، بحسب التقرير.