خصاص كبير في عدد القضاة بالمغرب.. والداكي: 719 قاضيا استفادوا من تكوين “حقوق الإنسان”
سجل التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يرصد أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، وجود خصاص كبير في عدد قضاة النيابة العامة، مشددا على أنه يجب الرفع من عددهم بحوالي 700 قاضٍ.
كما سجل التقرير أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تحسين ظروف ووسائل استقبال المرتفقين، وتمكينهم من تواصل فعال وسريع وإشعارهم بتسجيل وبمآل شكاياتهم عبر رسائل هاتفية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إن عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم، بلغ 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
جاء ذلك في كلمة للداكي، اليوم الجمعة، خلال لقاء تواصلي نظمته رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إطلاق المرحلة الثانية لهذا البرنامج، التي ستنظم من 13 إلى 15 دجنبر الجاري بمراكش.
وأوضح الداكي أن 108 من الأطر بمؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، استفادوا من هذا البرنامج.
ويشرف على برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بحسب الداكي، خبراء مغاربة وأجانب، مضيفا أنه للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة قد دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكانت السنة الماضية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان.
من جانبه، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان يساعد على الإلمام بالمعايير والمبادئ والقواعد والأحكام القضائية الدولية والإقليمية ذات الصلة بالمجال.
ولفت وهبي إلى أن هذا التكوين يمكن القضاة أيضا من تملك الكفاءات اللازمة لفهم وتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذه على الصعيد الوطني، كما يساعدهم على تعزيز استقلالهم وتحقيق سيادة القانون.
وقال الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، إنه “بقدر ما يحتاج القاضي إلى تكوين رصين في مجال حقوق الإنسان بقدر ما يحتاج إلى أرضية تشريعية قوية، ومشبعة بروح حقوق الإنسان”.
واعتبر أن ذلك “هو ما تسعى إليه وزارة العدل بشكل دؤوب عبر مواصلة ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بهدف تعزيز الأمن القانوني للمواطنين وفق رؤية شاملة”.
اترك تعليقاً