بايتاس: النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع الوزراء من الكلام وهذا الوضع لا يستقيم

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن الوزراء ممنوعون من الكلام بالبرلمان بسبب النظام الداخلي لهذه المؤسسة الذي لا يعطي الحق للوزير بمجلس النواب أثناء الجلسات من أن يأخذ الكلمة.

وأوضح بايتاس، خلال الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة والشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، الذي ألقاه، صباح اليوم، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الثاني) بمدينة المحمدية، حول العلاقات بين البرلمان والحكومة في ارتباط بموضوع تقييم السياسات العمومية، إن النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب لا يعطي الحق للوزير أن يتكلم خارج مسطرة الأسئلة والأجوبة. واعتبر بايتاس أن إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب مسألة محورية لأن هذا الوضع لا يستقيم.

وأكد أن قضايا مثل هذه و أخرى مثل عدد الأعضاء الواجب لتكوين فريق برلمان، كلها قضايا يجب أن ندبرها من منطلقين اثنين، المنطلق هو ما الذي يخدم مصلحة البلاد، والمنطلق الثاني هو أن تتجه الأنظمة الداخلية في مسار تراكمي وتقدمي لا أن ترجع بنا إلى الوراء.

وخلال اللقاء ذاته، تطرق بايتاس إلى نقاط أخرى منها ميثاق الأغلبية، حيث اعتبر أن الزمن الذي تم فيه إعداد هذا الميثاق والتوقيع عليه زمن قياسي، حيث تم ذلك بعد 48 يوم من تنصيب الحكومة على عكس السنوات السابقة التي كان فيها ميثاق الأغلبية لا يأتي إلا في منتصف الولاية.

وارتباطا بموضوع الدرس الافتتاحي، أشاد بايتاس بأهمية مجهود البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية رغم ضرورة الإقرار بحداثة التجربة في هذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في هذا الشأن والانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، على اعتبار أن هذا المجال يقتضي خبرات وكفاءات تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف.

وأبرز بايتاس، في السياق ذاته، أن مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن بمسألة، بالغة الأهمية، تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، لأن الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية يشكل عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها.

وأكد الوزير، في هذا الصدد،  أنه أخذ على عاتقه الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين.

ولفت بايتاس الانتباه، كذلك، إلى أهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية تتميز باعتماد وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية.