رغم تداعيات الأزمة.. مداخيل الخزينة تسجل أداء جيدا ما بين 2010 و2020

أثرت الاحترازات الصحية التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي، على  النشاط الاقتصادي  وأسفر ذلك على تسجيل تراجع  في المداخيل العادية بنسبة 9.2 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019، لتستقر عند 22.6 مليار درهم أي ما يعادل 20.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبالرغم من تراجع مؤشرات الأداء خلال سنة 2020، إلا أن المداخيل العادية أظهرت تطورا جيدا خلال الفترة ما بين 2010 و 2020.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت المداخيل العادية في المتوسط 225.7 ملايير درهم ما بين 2015 و2020 مقابل 195.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2010 و 2014  ثم 124 مليار درهم خلال الفترة 2000 و 2009.  ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي منذ سنة 2008، سجلت وتيرة النمو السنوي للمداخيل في المتوسط تراجعا بنسبة 1.7 في المائة مقابل 5.6 في المائة و8.4 في المائة على مدى الفترات الثلاثة.

وشمل هذا التراجع، وفق نشرة لوزارة الاقتصاد والمالية حول المالية العمومية،  المداخيل الجبائية بنسبة 6.5 في المائة و المداخيل غير الجبائية بنسبة 25.2 في المائة.

وبتحليل وضعية المداخيل العادية خلال الفترة 2010 و 2020 يتبين أن المداخيل الجبائية تمثل حصة الأسد من مجموع المداخيل العادية في مقابل المداخيل غير الجبائية.

وتعززت حصة المداخيل الجبائية، تشير النشرة ذاتها،  لتمثل نسبة بأزيد من 87 في المائة ضمن  المداخيل العادية العادية خلال الفترتين 2010- 2020 و2015- 2020.  أما بالنسبة للمداخيل غير الجبائية فلم تتجاوز نسبتها في الفترة ما بين 2010 و 2020 13.2 في المائة، وفي الفترة 2015 و 2020 لم تتجاوز 11.9 في المائة من مجموعة المداخيل العادية.

أما بالنسبة للضغط الجبائي، فقد سجل تراجعا في مستواه منذ سنة 2012، حيث انخفض من 22.3 في المائة ما بين 2010 و 2014 إلى 20.9 في المائة خلال الفترة ما بين 2015 و 2020.