حرزني: النموذج التنموي الجديد أهم مكسب للأمة المغربية بعد دستور 2011

اعتبر السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، أن صياغة النموذج التنموي الجديد تشكل أهم مكسب للأمة المغربية بعد دستور 2011.

وقال حرزني في ندوة وطنية نظمت أمس السبت بالعيون، حول موضوع “المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد”، إن الجميع كان ينتظر فتح الورش الاجتماعي بعد الأشواط التي تم قطعها في مجال البنيات التحتية والإصلاحات المجتمعية، والتي شملت الجهوية وترسيم اللغة الأمازيغية وتعديل مدونة الأسرة والانتقال الديمقراطي.

وأضاف أنه بالرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه في هذه المجالات، إلا أن أوجه القصور ظلت تعتري مجالات الفقر والتشغيل والاقتصاد غير المهيكل والسكن والصحة والتعليم، مما انعكس سلبا على ترتيب المملكة في القياسات العالمية المقارنة للتنمية البشرية، معتبرا أن عمل اللجنة الخاصة بصياغة المعالم الكبرى للنموذج التنموي جاء في وقته،

ويرى حرزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، طالما نادى بالانتقال إلى التركيز على الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، “بعد إنجاز جل التوصيات الموروثة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وبعدما تبين لنا أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين مكفولة ومحفوظة بين أياد أمينة”.

ودعا كافة الفاعلين من سلطات تنفيذية وهيئات تشريعية وقضائية وهيئات استشارية وجامعات ومجتمع مدني وقطاع خاص، إلى تفعيل توصيات اللجنة الخاصة، بالمشاركة في وضع السياسات القطاعية، وتشكيل آليات التنفيذ، وآليات المتابعة والتقويم على المستويين الوطني والجهوي.

ولفت السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان إلى معضلة التشغيل وخاصة في الظرفية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” والتطور التكنولوجي، وانعكاسهما على التشغيل بالمغرب والعالم أجمع.

“و م ع”