دراسة توصي بتخصيص تعويضات عن البطالة وإعادة النظر في “المساهمة الاجتماعية”
أوصى رأي حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب” بتخصيص تعويضات عن البطالة وإعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة”.
واقترحت الدراسة إخداث نظام قائم على الاشتراكات يمنح الحق في الاستفادة من تعويضات عن البطالة، وذلك لضمان حقوق العاملات والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتأمين مسارهم المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستفادة من هذا التعويض تكون “شريطة استيفاء جملة من الشروط تتعلق بالتوفر على فترة اشتراك مسبقة، على إحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء والعاملين المستقلين”.
ودعا المصدر إلى تعزيزهذا النظام بإرساء نظـام للمسـاعدة لفائــدة الأشــخاص الذين فقدوا شــغلهم، لكنهــم لا يســتوفون شــروط الاســتفادة مــن التأميـن عـن البطالة، وكذا الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمن.
وحث المجلس على إعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة” والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يُمَكِّنُمن ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص، وذلك من خلال إدماج مبدأ التدرج في جداول تحديد المساهمات، بدل الصيغة الحالية التي يحدد فيها مبلغ المساهمة بناء على الفئة المهنية التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
كما حث على التقيد الصارم بالجدول الزمني ودفتر التحملات المتعلقان بتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، وملاءمة الخدمات مع احتياجات الفئات الهشة، مع ضمان توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل، بشكل خاص مخاطر العجز، وحوادث الشغل، لاسيما بالنسبة للعمال المستقلين والمقاولين الذاتيينوالحرفيين والعاملات والعمال المنزليين، وغيرهم.
في سياق متصل، دعا المجلس الاقتصادي إلى تعزيز عدد مفتشي الشغل، والعمل على تسريع وتبسيط أكثر لمساطر إعداد المحاضر وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، من أجل ضمان تسريع المقتضيات القانونية، وضمان تفعيل العقوبات في حالة الإخلال بمقتضيات مدونة الشغل.
اترك تعليقاً