الساسي: لهذا لم يلجأ الملك للفصل 174 لتعديل الدستور لتجاوز “بلوكاج” بنكيران

قال القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي وأستاذ العلوم السياسية، محمد الساسي، إن الملك لم يلجأ إلى الفصل 174 من الدستور لتعديل الفصل 47 من أجل تجاوز “البلوكاج” الحكومي الذي طبع المشهد السياسي المغربي بعد تعيين عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة بعد انتخابات 2016.

وتساءل الساسي، في محاضرة بكلية الحقوق أكدال، بعنوان “10 سنوات من دستور 2011″، الخميس، لماذا لم يستعمل الملك صلاحية المبادرة بتعديل الدستور طيلة 10 سنوات رغم أن الملكية كانت في حاجة إليها في ظل البلوكاج الحكومي وضياع 7 أشهر من الزمن السياسي؟

واسترسل المتحدث قائلا “كلمة واحدة كانت ستكفي للحسم: (يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب أو من التكتل أو اتحاد أحزاب..”، موضحا أن “الملك لم يرد أن يظهر بأنه في صراع مع حزب سياسي محدد وأن العملية كانت معدة مسبقا لإبعاده”. واستدرك الساسي قائلا: “لكن تعيين العثماني رئيسا للحكومة، جاء من بين اختيارات أخرى حسب بلاغ الديوان الملكي”، متسائلا “ماهي هذه الاختيارات؟”.

واعتبر الساسي أن عدم اللجوء للفصل 174 “جنب الملك المواجهة مع حزب معين، لكنه للأسف أكد أننا مازلنا نعيش في ظل دستور أشبه بالدستور الاستثناسي.. يترك للملك أن يؤوله بل أيضا يترك له أمر تفعيله، أو الصمت المطلق.. لأنه تم تعيين رئيس حكومة جديد دون أن يقدم رئيس الحكومة المعين استقالته”.

وقال السياسي إن موضوع مراجعة الدستور تعرض لكثير من التعديلات عبر دساتير المغرب “تتراوح أحيانا بين إضافة كلمة أو كلمتين وتغيير بعض الأحكام العامة. وفي مرحلة إعداد دستور 2011 تناولتها مذكرات بعض الأحزاب وأهملتها مذكرات أحزاب أخرى”.

وأشار الساسي إلى أنه في دستور 2011 أضيف لرئيس الحكومة بجانب الملك ومجلسي البرلمان حق اتخاذ المبادرة بتعديل الدستور، “لكن الجديد هو ما جاء به الفصل 174 حيث أعطى صلاحيات الملك بعرض مقترح تعديل الدستور على البرلمان بدون الحاج إلى استفتاء .. أصبحنا أمام دستور مغربي شبه مرن”.

جدير بالذكر أن الفصل 174 ينص على أن “للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور”، على أن “يصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم”.