أوريد: الخوصصة والمغادرة الطوعية إجراءان كانت لهما تداعيات كارثية

قال الكاتب والمؤرخ حسن أوريد إن إجراءي “الخوصصة” و”المغادرة الطوعية” أقدم عليهما المغرب في سياق توجهه نحو النيوليبرالية، معتبرا أن نتائجهما كانت كارثية.

وأشار أوريد، في محاضرة “الدولة الاجتماعية ورهانات المغرب الراهن”، أمس الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، التوجه نحو النيوليبرالية بدأ في العالم بعد سقوط جدار برلين، واعتبرت ” كالحل السحري”.

وأضاف أن المغرب انخرط في هذه المنظومة، ليس بإجراءات اقتصادية فقط بل بتوجه سياسي، مشيرا إلى الملك الحسن الثاني افتتح عام 1989 الدورة الربيعية للبرلمان وقرأ خطابا مكتوبا يعلن فيه توجه المغرب الجديد.

وفي إطار هذا التوجه، يضيف أوريد، اتخذ المغرب عددا من الإجراءات الاقتصادية ذات الطابع اللييبرالي، منها إجراءا الخوصصة والمغادرة الطوعية، قائلا إن الأولى “أفضت إلى ما يمكن أن نسميه مافيا عالمية” بعدد من الدول.

واعتبر أن عدد من الإجراءات تمت بتسرع ولم تراعي الصالح العام، مثل خوصصة شركة “لاسامير” لتكرير البترول التي “ينبغي أن نعرف كيف تمت ووما هي انعكاساتها”.

ومن بين القرارات المتسرعة التي اتخذت بناء على إملاءات المؤسسا ت المالية، ما عرف بالمغادرة الطوعية، “هذا الإجراء كان كارثيا، بحيث واقع الحال يبين أن المغرب لا يمكن أن يستغني عن أطر بذل مجهودا في تكوينهم، لكن المقاربة المالية التكنوقراطية لم تراع هذه الجوانب، والذين غادروا كانوا من خيرة الأطر، إذ وقع نزيف.

واسترس بأن الأومة المالية لسنة 2008 بينت أن النيوليبرالية ليست هي الحل، “قد تكون هي المشكل، ففي معقل النيوليبرالية، الولايات المتحدة الأمريكية، تدخلت الددولة لإنقاذ عدد من القطاعات”، واليوم “أزمة كورونا بينت الحاجة إلى الدولة”.