إدانة برلماني ورئيس جماعة بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة “اختلاسات مالية”
قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، بمتابعة البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الصمد خناني، بالحبس والغرامة.
وتضمن الحكم الصادر ضد خناني، المندرج ضمن ملف “الجنايات الابتدائية للجرائم المالية”، في الشكل “برفض الدفوع المثارة، وفي الموضوع، بمؤاخذة المتهم عبد الصمد خناني من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدني”.
وتمت متابعة البرلماني، وهو رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، بتهمة “جناية تبديد أموال عامة واختلاسها” خلال رئاسته للمجلس الجماعي ببوجنيبة بالإقليم الساف الذكر.
وجاء التحقيق مع البرلماني ورئيس الجماعة المذكورة، بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما أثيرت ضده، عدة ملفات تتعلق بـ”اختلالات وخروقات مالية متعددة”.
ونصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، كطرف مدني في مواجهة المتهم لدى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال.
يأتي هذا الحكم بعد شهرين ونصف على اعتقال النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان سعيد الزايدي، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة.
اترك تعليقاً