مسؤولون يناقشون مستقبل إقليم خنيفرة

انعقد، أول أمس الخميس، بمقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء حول تتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، الذي يتضمن محور تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير.

وبحسب بلاغ صادر عن العمالة فإن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة يعتبر أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية تربط بينهما مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. كما يعبر عن الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة المراد تهيئتها، بحيث يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية فيتم تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين.

وقال البلاغ إن هذه الوثيقة التعميرية التوجيهية، تعد بمثابة آلية للتخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج لإقليم خنيفرة ومناطق تأثيره المباشر من خلال وضع تصور وتخطيط عام لاستعمال الأرض وبرمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي لهذا الإقليم.

وأضاف البلاغ، كما تساهم في وضع برمجة شاملة للتنمية، وذلك بالتنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، وكذا الإطار المرجعي لتمركز الاستثمارات وتحديد مواقعها ٬ كأرضية أساسية ومرجعية في إعداد الوثائق التعميرية التنظيمية لمختلف مراكز جماعات الإقليم.

وخلال اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوازن الذي يجب تحقيقه، بين التوسع العمراني ومكوناته وبين تحري الحفاظ على ما يزخر به الإقليم من مناطق طبيعية وتاريخية وتراثية، مشيرين إلى أن ذلك سيمكن من إعطاء دينامية للإقليم تبعا للإمكانيات التي يتوفر عليها، وتعزيز وضعه الاجتماعي والاقتصادي ومكانته بالجهة.

وشكل اللقاء فرصة لإعطاء صورة عن إقليم خنيفرة خلال 25 سنة القادمة، وذلك بفضل طاقاته ومؤهلاته وعدد من المشاريع المهيكلة والتي من أهمها فك العزلة عن الإقليم باقتراح مسارات طرقية مزدوجة سريعة على المستوى الغربي، ما بين أبي الجعد وخنيفرة، وكذلك على المستوى الأفقي ما بين خنيفرة ومكناس، والجانب الشمالي لتمكين الإقليم من إبراز طاقاته.

وركز اللقاء على قطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة، إلى جانب السياحة الإيكولوجية كمرحلة بناء تستوعب المدن والقرى باعتماد مفهوم المراكز الصاعدة لبناء تنمية قروية مندمجة بثلاثة عشر مركزا.

يذكر أن الاجتماع حضره محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي ومدير الوكالة الحضرية بخنيفرة وممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمنتخبون وممثلو العديد من الإدارات والمصالح الخارجية بالإقليم.