محاكم المملكة تشرع في فرض “جواز التلقيح”.. والقرار يشعل احتجاجات (فيديوهات)

فيديوهات: فاطمة الزهراء الماضي، عزيز صفي الدين، يونس الميموني، أحمد ثابت.

شرعت مختلف محاكم المملكة، اليوم الإثنين، في تنزيل قرار فرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين، وهو القرار الذي جاء في دورية مشتركة صادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.

وشهدت مجموعة من محاكم المغرب، منذ صباح اليوم، احتجاجات وغضب في صفوف المحامين والموظفين بسبب دخول القرار المذكور حيز التنفيذ، فيما تسبب القرار في تأجيل عدد من الجلسات بسبب تعذر حضور المحامين الذين قررت عدة هيئات مهنية لهم مقاطعة العمل “حتى إشعار آخر”.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق” في محاكم الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة وتطوان، فقد تم منع دخول عدد كبير من المحامين والموظفين والمرتفقين إلى فضاءات المحاكم بسبب جواز التلقيح، فيما عبر المحامون عن رفضهم للقرار معتبرينه “يمس مضامين الدستور ويتنافى مع كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

يأتي ذلك بعدما أعلن المحامون المغاربة عن رفضهم التام لفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.

وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ لها، أن المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.

كما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، تشبثها بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.

جدير بالذكر أن تعليمات صارمة أصدرها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.