جريمة بيئية جديدة.. هل شجعت “العمران” مافيا الخشب على تدمير الطبيعة بدمنات؟

جرائم بيئية متتالية، ترتكب في دمنات وضواحيها منذ سنوات، إلا أن أبرزها هو إعدام حوالي 340 شجرة كانت متواجدة منذ عشرات السنين بمركز جماعة إمليل التي تبعد عن دمنات بحوالي 3 كيلمترات.

لم يكن وراء إعدام الأشجار من أشخاص مجهولين، بل كان وراء العملية شركة العمران التي ظلت على مدى سنوات ترفع شعار المحافظة على البيئة، إذ تسببت قبل أكثر من سنتين في اجتثات هذه الأشجار تمهيدا لبناء تجزئة سكنية مكانها.

وبحسب متتبعين، فإن هذه العملية الخطيرة التي تسببت فيها شركة العمران فتحت الباب على مصراعيه أمام مافيا “الخشب” لاجتثات أشجار الصنوبر المحيطة بالمدينة كل ما اتيحت لها فرصة للقيام بذلك.

ولم يستبعد المتتبعون تورط مسؤولين في هذه العمليات التي وصفت بالممنهجة، إذ عرفت غابة اغري بدمنات جريمة مشابهة قيل في رواية رسمية إنها تتعلق بعملية تقنية صرفة لتنقية الغابة، إلا أن فاعلين جمعويين أصروا على تسميتها بالمجزرة البيئية.

وقد عمل آنذاك بعض الفاعلين الجمعويين على توثيق هذه “الجريمة البيئية” بتقنية “المباشر” على موقع الفايسبوك، حيث تفاعل معها العديد من المواطنين مطالبين بفتح تحقيق حول هذه “الجريمة” وبتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وأول أمس الأحد، وقعت جريمة بيئية لا تقل بشاعة عن سابقاتها، إذ عمل “مجهولون” على قطع أشجار الصنوبر عمرت لعشرات السنين بالقرب من دوار “الماكينا” بجماعة إمليل.

وقد عاينت جريدة “العمق” عن قرب هذه الجريمة البيئية التي تنضاف إلى ملف مافيا “الخشب” التي تنشط في دمنات ونواحيها دون أن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات البشعة في حق الطبيعة.

وتساءل نشطاء عن جدوى سن قوانين ومراسيم وإصدار مواثيق جزرية وكذا صرف ملايير الدراهم في شأن الحفاظ على البيئة وتثمينها في الوقت الذي ما زالت جرائم من هذا الحجم تقع على مرأى ومسمع من الجميع، وفق تعابيرهم.