لليوم الثاني.. احتجاجات بمختلف محاكم المملكة والمحامون يقاطعون الجلسات (فيديوهات وصور)

تواصلت الاحتجاجات بمختلف محاكم المملكة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بقرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين والقضاة والموظفين وكافة المرتفقين من أجل الولوج إلى المحاكم، وهو القرار التي تم الشروع في تطبيقه منذ أمس الإثنين.

وتظاهر المئات من المحامين وموظفين العدل في وقفات متزامنة أمام المحاكم، صباح اليوم الثلاثاء، ضد ما يعتبرونه “عسكرة المحاكم وإهانة الموظفين في عملية ولوج الإدارة القضائية”.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق” في محاكم تطوان وطنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير ووجدة وبني ملال وآسفي وبركان، فإن المحاكم شهدت إنزالا أمنيا منذ الصباح الباكر، فيما تم منع المحامين والموظفين الذين لا يتوفرون على “جواز التلقيح” من الدخول.

وأفاد محامً بتطوان لجريدة “العمق”، أن استمرار منع المحامين من ولوج المحاكم تسبب في تأجيل عدد كبير من الجلسات، محذرا من النطق بالحكم بدون حضور المحامين، خاصة في محاكم الاستئناف، وهو ما سيشكل حينها تحقيرا للعدالة وضربا لقيم القانون، وفق تعبيره.

وقررت هئات المحامين بمختلف المدن، مقاطعة كافة الجلسات بالمحاكم “حتى إشعار آخر”، حيث كشفت بلاغات لهيئات المحامين بعدد من المدن، توصلت بها جريدة “العمق”، أن قرار مقاطعة العمل بالمحاكم سيستمر إلى حين اتخاذ موقف وطني من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وفي نفس السياق، قرر المحامون الحضور يوميا إلى مختلف المحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية لتأكيد موقفهم الرافض لإلزامية جواز التلقيح في المحاكم، مشيرين إلى أن مقاطعتهم للجلسات ستؤدي إلى شلل تام في المحاكم خلال الأيام الجارية.

وأمس الإثنين، شرعت مختلف محاكم المملكة في تنزيل قرار فرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين، وهو القرار الذي جاء في دورية مشتركة صادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد أعلنت في بلاغ لها، أن المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.

كما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، تشبثها بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.