بنك المغرب يعد مؤشرا لأسعار الرسوم البنكية للحد من ارتفاعها

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن البنك المركزي بصدد إعداد مؤشر لأسعار الرسوم البنكية المحتسبة على الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية، بتعاون مع هذه الأخيرة.

وأكد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عن بعد عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، في رده على سؤال العمق بخصوص ارتفاع هذه الرسوم، أن بنك المغرب بتعاون مع الأبناك، بصدد وضع مؤشر أسعار الرسوم البنكية.

وأضاف والي بنك المغرب في الرد ذاته، أنه سوف يتم تعميم هذا المؤشر ونشره للعموم حتى يطلع عليه الجميع ويعرف الزبناء الرسوم المحتسبة، وبالتالي تتاح لهم حرية الاختيار في التعامل مع هذا البنك أو بنك أخر حسب رغباتهم.

وأشار الجواهري، إلى  أن بنك المغرب حدد 20 رسما من الرسوم البنكية ودققها مع المؤسسات المصرفية،  وهي الرسوم التي لا يجب أن تحتسبها هذه المؤسسات، مؤكدا على أن الجهة الرقابية على هذا القطاع تقوم بمهام المراقبة على الصعيد المركزي وعلى الصعيد الجهوي والفروع بمختلف مناطق المغرب.

وذكر الجواهري بعدد من الدوريات المتعلقة بهذا الموضوع، التي أصدرها البنك المركزي،  والتي تلزم الأبناك بإرجاع الرسوم المحتسبة خارج الإطار المتفق عليه، مشيرا إلى أنه وإن احتسب بنك من  الأبناك رسما على هذه الرسوم المستثناة فيجب عليه أن يبرر سبب  احتسابه.

وأبرز والي البنك المركزي، أن الرسوم الأخرى التي لا تدخل ضمن الرسوم العشرين المحددة والمتفق عليها، فالأمر  حينها يبقى بين الزبون والبنك، وللزبون الحرية في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه.

وارتباطا بذلك، أكد الجواهري، أنه تم العمل على تسهيل عملية تحويل ونقل الحساب البنكي للزبون من بنك إلى أخر، وأصدر  البنك المركزي في هذا الصدد مجموعة من الدوريات، كما تمت مناقشة الموضوع مع المؤسسات المصرفية  حتى تسهل عملية تحويل ونقل الزبناء لحساباتهم البنكية من مؤسسة إلى أخرى حسب رغباتهم.