الاتحاد الاشتراكي يقترح إحداث هيئة مستقلة تترافع عن مرافق الدولة أمام القضاء

طرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يسعى لإحداث هيئة تسمى “هيئة قضايا الدولة”، للترافع عن المرافق العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.

كما تتولى هذه الهيئة مهمة ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق.

وينص مقترح القانون على أن تتولى هيئة قضايا الدولة وجوبا تمثيل الدولة بجميع إداراتها العمومية وجماعاتها الترابية ومؤسساتها العمومية مهما كانت تسميتها وطبيعة نشاطها في جميع المنازعات القضائية.

وتسهر هذه الهيئة، بحسب مقترح القانون، على متابعة تنفيذ الأحكام ومحاضر الصلح والنظر في صعوبات تنفيذها، كما أن طعنها في الأحكام النهائية يوقف تنفيذها.

كما تضطلع هيئة قضايا الدولة بوقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية، وإبرام الصلح في القضايا التي تتعهد بها، والتحكيم بين الهياكل العمومية.

وتتألف الهيئة من من الرئيس الأول والكاتب العام ومستشارين مقررين، بحيث يمثّل الرّئيس الأوّل، الذي يعين بظهير شريف، هيئة قضايا الدّولة لدى المصالح العموميّة والغير.

في حين، يسهر الكاتب العام للهيئة على التنسيق مع المصالح العمومية لمد الهيئة بكل الوثائق والمستندات والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها في الآجال المحددة، ويُشعر الرئيس الأول بكل تأخير في هذا الشأن، كما يساعده في تنسيق أشغال الهيئة وفروعها الجهوية، ويتولى تحت سلطته تسيير المصالح الإدارية للهيئة.

أما المستشارون المقررون فينتظمون في دوائر تتولّى تهيئة الملفات ودراستها والتقرير فيها والتفاوض في شأنها، ويحيل الرئيس الأول الملفات على الدوائر للتّعهّد بها حسب اختصاص كلّ واحدة منها.

فإن غياب الآليات القانونية والمؤسسية للحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافق العمومية، المتمثل أساسا في مختلف القرارات التي تتخذها والاتفاقيات التي تبرمها هذه الأخيرة، قد ساهم بشكل كبير في عرقلة تفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تقتضي بدورها إسناد المسؤولية للأطر التي يفترض فيهم عدم ارتكاب أخطاء قانونية تتحمل الأموال العمومية نتائجها التي لا تكون سوى سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ولإبراز أهمية مؤسسة قضايا الدولة، أوضحت مذكرة مقترح القانون أن التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية، أبانت عن “ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كأداة مؤسسية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا للدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي”.

واعتبر المصدر ذاته أن أهم الأسباب المؤدية للضعف الذي تعاني منه مؤسسة الوكيل القضائي تتمثل في “عدم مسايرة إطارها القانوني المحدث لها لمختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي مرت منها المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن هذا هذا الإطار يعود إلى سنوات الحماية التي كانت تتميز بغياب دستور للمغرب.

وأضاف المصدر أنه هناك أسباب أخرى لضعف الوكيل القضائي للمملكة أسباب أخرى ترتبط أساسا بتبعيته للسلطة التنفيذية “التي من المفروض أن يدقق في سلوكها القانوني ويساهم تبعا لذلك في ترشيده، وكذا بالصلاحيات والاختصاصات المخولة له بموجب إطاره القانوني، إذ يغيب فيه كل اختصاص يسمح له بالقيام بدور فعال في وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية”.