وضعية الفرد النظامية بالمجتمع المعاصر

حين انتقل المجتمع من حياة العصر الزراعي، إلى الحياة المدنية من العصر الصناعي، اعتمد في بناء المجتمع، ومواكبة الحياة الدولية، على نشر وتعميم التعليم، على الذكور والاناث من الحياة الاجتماعية، وجعل المرأة شريكا في العمل من الحياة العامة .

ومن هذا الانتقال النوعي، اكتسبت شخصية الفرد حقوقا اجتماعية، تهم حقوقه الفردية بالمجتمع، ومنها شهادة الميلاد التي تخول للفرد الحق الاجتماعي، والشخصي في الاحتفال بعيد الميلاد، وحق التعليم المدرسي، وحق العمل حين الرشد من السن والتعليم، وحق التقاعد من عامل السن، الذي يضمن للمتقاعد حق المعاش الكريم من سنوات العمل، طيلة حياته الحرة الطليقة .

شهادة الميلاد :

هي فاتحة الحياة وبداية التاريخ على يد الطبيب، التي يزكيها الاداري من سجل المواليد، وهي ذات مكانة أساسية من حياة الفرد الاجتماعية .

وعند الفرد يصبح يوم الميلاد، عيدا سنويا محتفى به، في وسط الاسرة، بمباركة العائلة، والمهنئين من المقربين بالزواج والمصاهرة والجوار والصداقة .

وشهادة الميلاد تضمن للفرد عدة حقوق اجتماعية، تسري على حياته النظامية كالتالي :

حق التعليم :

يبدأ بالمجتمع انخراط الفرد في سلك التعليم، اعتبارا من بلوغ المرحلة العمرية السنة السابعة، حيث يكون عقل الطفولة في مقتبل من الادراك واستيعاب الاشياء، والحدو في التعلم حدو المناهج العلمية بالطرق التربوية .

والتعليم حق اجتماعي من حقوق الفرد، التي ترفع عنه الجهل، من القراءة والكتابة، والعلوم الحية، التي تفتح له الانخراط في الحياة الاجتماعية، من بوابة التربية والتعليم والتكوين، لإثبات مكانته المستقبلية بالعلم، والنهوض بنفسه فردا اجتماعيا، في خدمة المجتمع الذي يعيش فيه .

حق العمل :

يحدد القانون سن العمل في بلوغ الفرد الثامنة عشر سنة، كل حسب قدرته من عمله على التحصيل والتكوين من التعليم، وانخراطه بالخدمة في إطار إداري منظم، من سلم أجر متحرك، خلال سنوات العمل الادارية .

وتنسب سنوات العمل إلى مجال الخدمة، التي ينخرط فيها الفرد من مدنية كالرياضة البدنية، أو عسكرية كالجندية، أو إدارية بالمؤسسات القطاعية .

ويقيد القانون سنوات العمل، في التقاعد النسبي، أو المغادرة الطوعية، أو التقاعد من بلوغ نهاية السن الادارية، التي يحددها صندوق التقاعد والاحتياط الاجتماعي .

حق التقاعد :

يحدد القانون سن التقاعد في بلوغ الفرد نهاية سن العمل الادارية، المعمول بها في مجال المؤسسة، في ظروف صحية ومهنية عادية

وينسب الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد معاشا مهنيا قارا، غير معفى من الضريبة، وغير مستفيد من تحسن المعاش حين الزيادة التي تطرأ على الرواتب من ارتفاع أسعار المعيش الاجتماعي .

ومن طرائف التقاعد، أن مستخدم وظيفة قضى في العمل أربعين سنة، وبعد حصوله على التقاعد، عاش ضعف حياته العملية، وحينها ضاعف له صندوق التقاعد راتب المعاش، كون المعاش، لم يعد يساير تطور الأسعار في الحياة العامة .