مجتمع

المحامون يشلون محاكم المملكة للأسبوع الثاني رفضا لإلزامية جواز التلقيح (فيديوهات)

27 ديسمبر 2021 - 13:30

فيديوهات: يونس الميموني – طنجة / أحمد ثابت – وجدة

للأسبوع الثاني على التوالي، تتواصل احتجاجات المحامين بمختلف محاكم المملكة، تنديدا بقرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين والقضاة والموظفين وكافة المرتفقين من أجل الولوج إلى المحاكم، وهو القرار التي تم الشروع في تطبيقه منذ الإثنين 20 دجنبر.

وتظاهر المئات من المحامين في وقفات متزامنة أمام مختلف المحاكم بمدن المملكة، صباح اليوم الإثنين، ضد ما يعتبرونه “عسكرة المحاكم وإهانة الموظفين في عملية ولوج الإدارة القضائية”، فيما استمر منع المحامين والموظفين الذين لا يتوفرون على “جواز التلقيح” من الدخول.

وكشف محامون في تصريحات لجريدة “العمق”، أن استمرار منع المحامين من ولوج المحاكم تسبب في شل تام بالمحاكم، في ظل تأجيل جا الجلسات، محذرا من النطق بالحكم بدون حضور المحامين، خاصة في محاكم الاستئناف، وهو ما سيشكل حينها تحقيرا للعدالة وضربا لقيم القانون، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح الولوج إلى المحاكم، معلنة في بلاغ لها، التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بـ”تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”.

وعبر المكتب الوطني للجمعية عن إدانته “لمنع عدد النقباء وأعضاء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، معتبرا ذلك “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.

ودعا المحامون في ذات البلاغ، جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى “حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”، كما دعوا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها.

كما أعلنت جمعية هيئات المحامين عن رفضها لـ”المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”، وفق تعبير البلاغ.

ويوم الجمعة المنصرم، حج مئات المحامين من مختلف مدن المغرب، صوب العاصمة الرباط، مجسدين إنزالا وطنيا أمام محكمة النقض بالعاصمة، رفضا لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.

وشرعت مختلف محاكم المملكة في تنزيل قرار فرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين، وهو القرار الذي جاء في دورية مشتركة صادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة.

وكانت نقابة المحامين بالمغرب قد أعلنت في بلاغ لها، أن المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.

وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

غوتيريش يُكرِّم جنديين مغربيين قُتلا بإفريقيا الوسطى ضمن قوات حفظ السلام

مجتمع

فيديو على “تيك توك” حول تقنية جديدة للغش في الامتحانات يجر بنموسى للمساءلة

مجتمع

استقبل 67 ألف مكالمة.. خط التبليغ عن الرشوة يسقط 217 موظفا في 3 سنوات

تابعنا على