هيئة تدين المنع من ولوج المحاكم بسبب “التلقيح” وتدعو للتراجع عن المذكرة الثلاثية

اعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن المذكرة الثلاثية التي تفرض جواز التلقيح كشرط على هيئة الدفاع وموظفي المحاكم ومنتسبي منظومة العدالة والمرتفقين لولوج المحاكم، (اعتبرتها) مظهرا من مظاهر سوء تدبير أزمة كورونا وانتهاكا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية وضرب مبادئ الدستور الذي خرج من رحم احتجاج حراك 2011.

وعبرت الجمعية في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن استنكاره للتضييق الذي تتعرض له هيئة الدفاع بمختلف المحاكم المغربية، وعن شجبها منع المحامين من مؤازرة موكليهم وضرب حقوقهم في ضمان شروط محاكمة عادلة بتوفير الدفاع، وفق تعبير المصدر.

واستنكرت الهيئة ذاتها “المقاربة الأمنية وعسكرة المحاكم وتعنيف المحامين واتهامهم باقتحامها وعدم حضورهم للجلسات”، مستغربة اعتماد الحكومة مبدأ الاختيار في أخذ اللقاح وفرض اعتماد جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.

وعبر المكتب التنفيذي عن استنكاره لما سماها بـ”لامبالاة” وزارة العدل والسلطة القضائية بحقوق المتقاضين ومرتفقي جهاز العدالة أثناء مقاطعة الجلسات والأضرار بحقوقهم، مشددا على ضرورة التراجع عن المذكرة الثلاثية ضمانا لحرية التنقل والولوج للمرافق العامة المضمونين دستوريا.

وختمت الجمعية بيانها بالإشادة بنضالات هيئة الدفاع التي تنوب عن الشعب المغربي، مثمنة “المبادرات النضالية للمحامين وموظفي وزارة العدل واطاراتهم النقابية عل المستوى الوطني ووقفاتهم الاحتجاجية ضد عسكرة الولوج للمحاكم ضدا على الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية”.