قطاع المطاعم السياحية يواجه شبح الإفلاس.. والمهنيون: لم نستفد من أية مساعدة

قال تكتل الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية، إن القطاع يواجه شبح الإفلاس ويحتضر وهو القطاع  الوحيد الذي تم إقصاءه من كافة برامج الدعم والمواكبة التي وضعتها الحكومة، ولم يستفد من أية مساعدة، سيما وأنه كان من بين أهم المتضررين من الآثار الوخيمة المترتبة عن جائحة فيروس كورونا.

وأكد التكتل الذي عقد اجتماعا له يوم الثلاثاء 21 دجنبر  الجاري بمراكش، أنه رغم الأزمة ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها هذا القطاع، تم اللجوء إلى قروض” انطلاقة” و”أوكسجين”، إلا أن تمديد التدابير الاحترازية وغياب رؤية واضحة بخصوص إعادة احتمال انطلاقة جديدة، أضحى هذا القطاع مهددا أكثر، كما أن المطاعم السياحية التي مازالت أبوابها مفتوحة إلا أن مستقبلها مرتبط بسلسلة من التدابير الملائمة والمعقولة التي ستضعها الجهات المعنية.

وإلى جانب ما سبق، يخضع قطاع المطاعم السياحية  للعديد من الرسوم الضريبية تحتسب على أساس الاستثمارات المنجزة والقيمة الكرائية للمحلات، وفي غياب أي مدخول فمن الأجدى إلغاء هذه الرسوم خلال الفترة ما بين 2020-2021.

وطالب التكتل، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بضرورة عقد اجتماع طارئ من أجل إيجاد حلول للوضعية الخطيرة الناجمة عن الانعكاسات الاجتماعية والمالية والإنسانية بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار أحد القطاعات الرئيسية للنشاط السياحي، الذي يمثل ما مجموعه 1000 مؤسسة على الصعيد الوطني.

وفقا للقانونين رقم 00-61 و14-80، يوضح بلاغ صادر عن التكتل، تعتبر  المطاعم السياحية جزء لا يتجزأ من النشاط السياحي، ويدلنا ذلك على مقتضيات الجريدة الرسمية رقم 3866 بتاريخ 03 نونبر 1986 ومرسوم وزارة السياحة رقم 84-899 بتاريخ 25 نونبر 1986 الذي تحدد بموجبه مواصفات التصنيف السياحي. مشيرا إلى المطاعم السياحية ساهمت بوطنية عالية في كافة عمليات التضامن من خلال توفير ملايين الوجبات، وكذا في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.