محامو تطوان يعلنون “نهاية الأزمة” ويدخلون المحاكم بعد انسحاب قوات الأمن

علمت جريدة “العمق” أن المحامين بهيئة تطوان، تمكنوا من الولوج إلى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، بعد زوال اليوم الأربعاء، عقب عقد اتفاق محلي بين اللجنة الثلاثية التي تضم نقيب المحامين ورئيس محكمة الاستئناف والوكيل العام للملك.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد تمت إزالة الحواجز الحديدية من بوابتي المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، فينا انسحبت قوات الأمن والقوات المساعدة بعدما رابطت بعين المكان منذ اندلاع احتجاجات المحامين قبل 10 أيام.

وأفادت هيئة المحامين في بلاغ لها، توصلت به جريدة “العمق”، بأنها قررت تنزيل مقتضيات بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر إشراف مجلس الهيئة، حصريا دون غيره، على تدبير ولوج المحامين للمحاكم بالدائرة القضائية لتطوان، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة المحامين بتطوان إنها تتبنى مضمون الاتفاق الذي جرى بين جمعية هيئات المحامين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عقب احتجاجات المحامين ضد فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

يأتي ذلك بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، عن تفاصيل جلسة الحوار التي جمعتها، أمس الثلاثاء، بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.

وقال الجمعية إن الجلسة التي احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخللتها كلمة رئيس الجمعية التي أكد فيها على مواقفها بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة، معلنا استعداد الجمعية المناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة.

وأضاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.

وأشاد المكتب بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة، وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى اذكائها وتحصينها، مؤكدا على مواقفه المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.

كما أكدت جمعية هيئات المحامين على مبدأ استقلالية المحاماة وعلى أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن تشبته بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالرغم من مواصلة المحامين لاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يحز في نفسه هذا النقاش بينه وبين المحامين، غير أنه وزير ومسؤول على حسن تطبيق القانون، مضيفا أن “هذه الدولة عمرها 12 قرن لم ولن يزعزعها”.

وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية جاء فيها: “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات”.

وزاد المتحدث، أن “الحكومة أصدرت بلاغا أقرت فيه جواز التلقيح، وأنا هنا أطبق القانون ولا يمكنني أن ألغيه”، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع ثلاثي بين الوكيل العام والرئيس الأول والمحامين وتم الاتفاق على 10 أيام كآجال قبل فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم.

وعاشت مختلف محاكم المملكة، احتجاجات يومية للمحامين، تنديدا بقرار فرض “جواز التلقيح” على المحامين والقضاة والموظفين وكافة المرتفقين من أجل الولوج إلى المحاكم، وهو القرار التي تم الشروع في تطبيقه منذ الإثنين 20 دجنبر، ما تسبب في شل تام بالمحاكم وتأجيل جل الجلسات.