تحدي تشكيل الحكومة

المشهد السياسي في المغرب هذه الفترة هو أقرب إلى معركة يخوضها حزب العدالة و التنمية الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر أمام ما يسمى “بالتحكم”، و يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه رئيس الحكومة المعين من نفس الحزب هو تشكيل هذه الأخيرة بأغلبية من الأحزاب الأخرى .

ازداد حجم التحدي الذي يواجه الأمين العام للمصباح ذ.عبد الإله بن كيران ، فبعدما كان حزب الأصالة و المعاصرة متمثلا في أمينه العام هو من يتزعم كل أنواع التشويش على مسار الإصلاح المتبع من قبل الحكومة السابقة و اتخذ من محاربة حزب العدالة و التنمية برنامجا انتخابيا شارك به في 7 أكتوبر ، خرج من العدم “ملياردير” المغرب ليتسلم الشعلة و يصبح أول من يعرقل مسيرة تأسيس هذه الحكومة و اختفى الجرار من الساحة الإعلامية بشكل واضح و كأنه أنهى ما وكل به في الولاية السابقة و جاء دور “الملياردير” لاستئناف مهام ما يعرف ب”البلوكاج” .

شنت هذه الحرب منذ ترؤس المصباح حكومة المغرب، فكل قرار اتخذ إلا و قوبل بالرفض و ترتبت عنه إضرابات و مظاهرات عديدة حتى وصل التضييق إلى درجة ترك حزب الاستقلال الحكومة بسحب وزراءه و الذي أصبح في هذه الولاية حليفا للعدالة و التنمية بعدما وحدا كلى الحزبين هدفهما ألا و هو خدمة الصالح العام .

عندما شارفت الحكومة السابقة على إنهاء ولايتها، ازداد مكر حزب التحكم لينظم مسيرة أراد أن تكون بمثابة الضربة القاضية لعبد الإله بن كيران و أعد لها ما يلزمها من مخططات و وكدى تعبئة حشد جاهل مستغَل ، لكن أبى الله إلا أن يحبط عملهم و يفشل خططهم حتى صارت هذه المسيرة “لقيطة” تبرأ منها جميع من كانت له يد في تنظيمها .

اشتد الضغط على السيد رئيس الحكومة من كل الجهات بين أطماع سلطوية و مشاكل شخصية بين أمناء الأحزاب، و الحقيقة المرة هي توغل التحكم في أخد القرار و سيطرته التامة على الأحزاب الأخرى إما ترهيبا أو ترغيبا ، فما كان لرجل أخذ مسؤولية شعب بأكمله على عاتقه إلا التريث و التفكير مليا في مستقبل وطننا الحبيب الذي لا يحتمل أي تنازل أو إرضاء لنزوات تحكمية تتسلط و تتجبر لتضع المصلحة العامة بساطا تطؤه أقدامها النجسة سعيا لمبتغاها اللامشروع .