“السنبلة” تطرح مقترح قانون يسعى لـ”رد الاعتبار” للمعارضة بمجلس النواب

​​تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، بمقترح قانون يتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، “يتوخى إبراز الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية، وسد الفراغ التشريعي الخاص بتحديد ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل”.

وتضمنت المذكرة التقديمية للمقترح، التي تقدم بها إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب تحت عنوان “حقوق المعارضة البرلمانية”، أنه “بالرغم من كون الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت ضمن مقتضياتها على ضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلا أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان عند تنظيمهما لحقوق المعارضة لم يستوعبا عمق الإصلاح الدستوري ولم يضعا الآليات الكفيلة بضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية”.

وأشار الفريق الحركي في مقترحه، “إلى أن الأنظمة الداخلية لكل من مجلسي النواب والمستشارين، لا يتجاوز المنطق العددي الضيق، عن طريق قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المهام داخل الهياكل، وفي توزيع الغلاف الزمني للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، معتبرا المعارضة مكونا سياسيا داخل المؤسسة الدستورية ومكونا عاديا في مجلسي البرلمان، يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وليس مكونا أساسيا ومؤسسة قانونية دستورية”.

وأوضحت المذكرة ذاتها، “أن المعارضة البرلمانية تمارس أدوارها كفرق أو مجموعات برلمانية وليس كأحزاب سياسية، وهو ما يلزمها أن تحظى بأهمية كبيرة في تشكيل الأجهزة الداخلية للبرلمان، مع ضرورة استحضار أن المعارضة البرلمانية إطار تنظيمي وتمثيلي لحزب سياسي داخل المؤسسة التشريعية، وتشكل امتدادا مباشرا أو غير مباشر للأحزاب السياسية والنقابات، وتساهم في الوظيفة البرلمانية من تشريع ومراقبة للعمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية وفي الدبلوماسية البرلمانية”.

وأبرزت مذكرة الفريق الحركي بمجلس النواب “أنها تسعى إلى ضمان ممارسة سياسة برلمانية سليمة تقوم على الفعالية في ممارسة التشريع والنجاعة والجودة التشريعية للقوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية”.

وذكر الفريق الحركي المعارض بمجلس النواب، أن المقترح الذي تقدم به “يقوم على ثلاث مرتكزات ومبررات أساسية هي: الدستور والخطب الملكية وقرارات المحكمة الدستورية، ويتضمن 74 مادة تؤكد على أهمية تمكين المعارضة من الحيز الزمني والوقت الكافي لطرح الأسئلة ومناقشة القوانين، والإدلاء بالمقترحات المرتبطة بتجويد العمل التشريعي، في سياق تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية وضمان حقوقها الدستورية للمساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة وذلك في إطار الممارسة البرلمانية التعددية التي هي خيار استراتيجي”.