هيئة تطالب بحماية الطالبات من “الاستغلال الجنسي” ورد الاعتبار لحرمة الجامعة

دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى حماية الطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، بعدد من الجامعات، وحثها على “تقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف”، كما دعت الجمعية “السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان”.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت “العمق”، بنظيره، إن “أي حديث عن مسؤولية للطالبات في هذا الموضوع، في تجاهل تام للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة، هو مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء”.

كما عبرت الهيئة المدافعة عن حقوق النساء، “عن استيائها وغضبها لاستمرار ظلم واستغلال النساء والعبث بكرامتهن واستباحة أجسادهن”،  مؤكدة “أن هذه الحالات ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، وتذكر من يحتاج إلى تذكير بالطالبة التي دفعت حياتها ثمنا لرفضها الإذعان لنزوات أستاذها بجامعة ابن زهر بأكادير سنة 2009”.

وشجعت الجمعية موقف الطالبات اللواتي تحدين “الضغوط الاجتماعية وكسرن حاجز الصمت تجاه واحد من الطابوهات المستشرية والمتغلغلة في المجتمع المغربي”.

من جانبها، عبرت هذه الهيئة الحقوقية، “عن مساندتها ودعمها الكامل للطالبات”، ولفتت ” الانتباه إلى أن الطريقة التي ستعالج بها ومختلف ردود الفعل المحيطة ستكون محددة في القضاء على الظاهرة أو تأبيدها”.

ورأت جمعية التحدي “أن الدفاع عن قدسية الجامعة كمنارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة قبل أن تلقن، لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب، وتثبيت حق المغاربة والمغربيات قاطبة في تعليم حر وديمقراطي بصرف النظر عن جنسهم/هن أو أوضاعهم/هن الاقتصادية والاجتماعية، في جو يطبعه الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات ويحفظ كرامة الجميع”.

كما شددت الهيئة الحقوقية، على ضرورة، رد الاعتبار لحرمة “الجامعة ومكانة الأستاذ العلمية، وما استثمرته الدولة من أجل تعليمه وتكوينه”، واعتباره “ظرف تشديد في هذه القضية وليس العكس”.

كما سجلت الجمعية “أن ما وقع لهؤلاء الطالبات هو إحدى أهم تمظهرات المنظومة البطريركية المتجذرة في المجتمع والقائمة على السيطرة الذكورية التي تكرس دونية النساء وتختزلهن في مجرد أجساد للمتعة الجنسية”. ومن هذا المنطلق شددت “على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام التربوي، وإدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بشكل كامل في السياسات والبرامج والتشريعات ومخصصات الميزانية”.

يذكر، أنه بعدما انفجرت قضية الاستغلال الجنسي مقابل النقط، لأساتذة جامعيين لطالبات بجامعة الحسن الأول بسطات قبل ثلاثة أشهر، والتي يتابع فيها خمسة أساتذة، تفجرت خلال الأيام الأخيرة، قضية مشابهة لاستغلال أستاذ لطالبته جنسيا، بمدرسة التجارة والتسيير بوجدة، حيث أوقفت الوزارة الأستاذ المتورط في القضية، مع المطالبة بإحالته على المجلس التأديبي.