مجتمع

مرشدو الفضاءات الطبيعية يطالبون بتوسيع نشاطهم ليشمل المدن والمدارات السياحية

03 يناير 2022 - 20:00

طالب ممتهنو الإرشاد السياحي بالمناطق الجبلية والفضاءات الطبيعية، منحهم الأولوية في الحصول على بطائق مرشد سياحي بالمدن والمدارات السياحية، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون ينظم مهنة المرشد السياحي، والذي منح لجانا جهوية صلاحية تقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين السياحيين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

مشروع القانون المذكور، صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، وجاء للنظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، وذلك في إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة.

واعتبر مرشدون سياحيون بالفضاءات الطبيعية في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن عدم خروج النص التنظيمي الذي يسمح لهم بمزاولة مهنة مرشد سياحي داخل المدن والمدارات السياحية، يعمق من أزمتهم ويضاعفها، ويجعلهم عرضة للاعتقال والمتابعة القانونية.

وأضافوا أن التجارب التي راكموها مع السياح الأجانب والمعارف التي اكتسبوها في الميدان، “تسمح لهم بمزاولة مهنة الإرشاد في جميع مناطق المغرب، متسائلين عن الدافع وراء “إقصائهم” من من ممارسة ذلك في المدن والمدارات السياحية.

وفي حالة احتاجوا لتكوين رسمي، يضيف المرشدون، فإن هذه الفترة التي أغلق فيها المغرب حدوده الجوية، تسمح لهم بتكوين وتأهيل قدراتهم الضرورية في مجال الإرشاد السياحي.

واعتبروا أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي، يقتضي شملهم أولا، نظرا لتجاربهم في الميدان طيلة سنوات، مشيرين إلى أن هناك ممارسين ضمنهم استكملوا شروط الحصول إجراء امتحان الكفاءة المهنية ولم يسمح له بذلك.

وقبل أسبوعين تقريبا من صدور القرار الأخير لوزارة السياحة، راسل مرشدي الفضاءات الطبيعية، وفق معلومة توصلت بها جريدة “العمق”، الوزيرة المسؤولة عن القطاع، بهدف إخراج النص التنظيمي المتعلق بتغيير الفئة من مرشدي الفضاءات الطبيعية إلى مرشدي المدن والمدارات السياحية.

وصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم ينظم مهنة المرشد السياحي بالمملكة، ويمنح لجانا جهوية صلاحية تقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين السياحيين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

هذا المشروع، يقول البلاغ، يأتي لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، وذلك في إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة.

وينص المشروع على إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

ويُدْخِل المشروع، كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي.

كما يمنح المشروع المسؤولين الجهويين صلاحية جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين، حسب المصدر ذاته.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

فتح طريق عمومي لصالح مدرسة خاصة يملكها مستشار يثير جدلا بتطوان ومطالب بتدخل العامل

مجتمع

مديرة الوثائق الملكية: البيعة عقد ديمقراطي بامتياز يؤرخ لأحد أسس الحكم بالمغرب

مجتمع

هذه أسباب “إقصاء” وكالات الأسفار من الدعم الموجه للقطاع السياحي (فيديو)

تابعنا على