العدل الأوروبية تصفع الجزائر وتقر اتفاقية الفلاحة مع المغرب
ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول.
كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على “جبهة البوليساريو” بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقررت المحكمة أيضا، يضيف المصدر ذاته، إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء.
وبهذا القرار تصحح محكمة العدل الأوروبية الانحرافات القانونية، وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة، وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى.
ومن جهة أخرى، يشدد البلاغ، تلاحظ المملكة المغربية أن خلاصات المحكمة لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية.
ويعرب المغرب عن كامل ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام التزاماته والوفاء بكافة تعهداته بموجب الاتفاق الفلاحي.
وفي هذا السياق، يسجل البلاغ، فإن المملكة المغربية، القوية بحقوقها، مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
وخلص البلاغ الى ان المغرب يعبر عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا تمسكهم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة البلدان الصديقة التي انخرطت بشكل فعلي في الدعوى أمام المحكمة.
