وزارة بنسعيد تدعو للقاء تشاوري لمناقشة خيارات تأهيل الصحافة المغربية

علمت جريدة “العمق”، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، قد وجهت دعوة إلى مجموعة من الهيئات المهنية من أجل المشاركة في اللقاء التشاوري حول “الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟”.

ويرتقب أن تنطلق أشغال هذا اللقاء التشاوري، غدا الأربعاء، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، حيث ستكون الهيئات الخمس المدعوة، والممثلة بأربعة أشخاص عن كل هيئة، إلى تقديم كلمات بالمناسبة تستعرض من خلالها أهم المعيقات التي تمثل بيئة العمل التي يمثلونها.

ووفق الوزارة الوصية فإن هذا اللقاء التشاوري يأتي “في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل- من أجل النهوض بأوضاع قطاع الصحافة الوطنية من خلال تمكينه من الأدوات والآليات الملائمة لتطويره حتى يتمكن من أداء وظائفه”.

ويأتي هذا اللقاء في ظل وقت تضع فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، آخر اللمسات بشأن مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

إقرأ المزيد: وزارة بنسعيد تقترح تعديلا على قانون الصحافة .. وترحيل بعض بنوده للقانون الجنائي يثير الجدل

ويضم مشروع القانون الجديد 5 تعديلات أساسية؛ ويتعلق الأمر بإضافة فقرة ثانية على المادة 15 من القانون 88.13 تسمح باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني من شرط التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة وفق التعريف الوارد بالقانون المذكور أعلاه.

أما التعديل الثاني فيهم تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير نشر”، بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، في حين يهدف التعديل الثالث إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الالكترونية وتعطيل الولوج إليها.

في حين يهدف التعديل الرابع إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، أما التعديل الخامس فيهم فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.