سيارات النقل المدرسي ونقل المستخدمين تنظم رحلات سياحية “خارج القانون”

كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تنظيم رحلات سياحية خلال العطلة الأخيرة التي تزامنت مع رأس السنة، من طرف سيارات النقل المدرسي وسيارات نقل المستخدمين وبعض المركبات غير المرخص لها بنقل الأشخاص خارج المدن، مطالبة كل من وزير النقل واللوجستيك ووزير السياحة بالتدخل للحد من “الفوضى” و”المنافسة غير الشريفة”.

ورصدت الفيدرالية بمجموعة من النقاط السياحية بمختلف مدن المغرب وجود سيارات خاصة بالنقل المدرسي ونقل المستخدمين، بالرغم من أن القانون لا يسمح لهاتين الفئتين من مركبات النقل بتنظيم رحلات سياحية.

وقالت الفيدرالية في مراسلتها للوزارتين، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منهما، “عرفت بعض المحطات السياحية، نهاية الأسبوع الماضي الذي تزامن مع العطلة المدرسية وعطلة نهاية السنة، توافد مئات المركبات الخاصة بنقل العمال والنقل المدرسي والعربات غير المعدة لنقل السياح خارج المدن، حيث نظمت رحلات سياحية خارج الضوابط القانونية المعمول بها”.

وأضافت “إن ما أقدمت عليه العربات المذكورة يعرض سلامة المواطنين المغاربة لمخاطر جمة، ويحرمهم من أية حماية قانونية، كما يكبد عربات النقل السياحي خسائر كبيرة في ظل التقييدات التي يفرضها دفتر تحملات القطاع على نقل الزبناء المغاربة، ويضرب بكل الجهود المبذولة لتشجيع السياحة الداخلية عرض الحائط”.

وعلمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق أن عناصر الدرك الملكي أوقفت بإقليم وجدة خلال نهاية الأسبوع 9 سيارات غير مرخص لها بنقل السياح، وتم الحجز عليها في انتظار استكمال البحث في النازلة، وأضاف مصدر جريدة “العمق” أنه تم حجز قينينات الشيشا موادا مماثلة في بعض السيارات المحجوزة.

وتعليقا على الموضوع، استنكر الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور، في تصريح لجريدة “العمق”، ما اعتبره “تطاول” بعض المركبات على قطاع النقل السياحي وخصوصا النقل المدرسي، وقال “المدارس الخصوصية لم ترحمنا في أداء واجبات تمدرس أبنائنا ولم تقدم أي مساعدات رغم علمها بالأزمة التي نمر منها بسبب جائحة كورونا، وها هي تريد أن تزاحمنا حتى في مصدر رزقنا”.

وشدد بامنصور على ضرورة تدخل الوزارات المعنية من أجل تشديد المراقبة في الطرقات وفي مداخل المدن والمراكز السياحية، وإعمال القانون في حق من يريدون الاشتغال بدون ترخيص وخارج مقتضيات دفتر التحملات الخاص بقطاعاتهم.

وكشف بامنصور أن بعض مركبات نقل المستخدمين تقوم بالتأمين على ركابها في نطاق مسار محدد بين نقطتين، وأن أي حادث يقع خارج المسار المذكور لا يتم التعويض عليه من شركات التأمين، وهو ما يعني أن تنظيم الأخيرة للرحلات السياحية يعد خرقا للقانون وغير مؤمن عليه.