صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها 84، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 7 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بـ7.19 مليار درهم، وذلك لخلق 1204 منصب شغل مباشر و3329 منصب غير مباشر.
وبهذا يرتفع عدد الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال الاجتماعات الأربعة الأولى، إلى 31 اتفاقية بحوالي 22.5 مليار درهم، وهو ما سيمكن من خلق 11 ألف و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وعرف لقاء اليوم الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، مشاركة كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، نزار بركة وزير التجهيز والماء، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كما عرف مشاركة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وإلى جانبهم، شارك أيضا محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ثم محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية.
رئيس الحكومة أشار إلى حصيلة عمل الدورات الثلاثة السابقة للجنة الاستثمارات، مؤكدا على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال.
واعتبر عزيز خنوش في كلمته خلال اللقاء، أن لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع، مما يمكن من استباق أية عوائق محتملة خلال انجاز المشاريع أو معالجتها.
التعليم العالي في الصدارة
وبحسب التوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها، فإن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك بـ155 مليون درهم (2%)، والصحة بـ115 مليون درهم (1,6%)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6%).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملة الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني، وفق البلاغ.
كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
اترك تعليقاً