الإدارات العمومية لم تنفذ 73% من توصيات مؤسسة الوسيط في 2020

لم تنفذ الإدارات العمومية إلى غاية 2020 ما مجموعه 912 توصية من مجموع توصيات مؤسسة الوسيط المتراكمة خلال السنوات السابقة، هو ما يشكل نسبة 73 في المائة من هذه التوصيات.

ومن بين 912 توصية، التي لم تنفذها الإدارات العمومية، توجد 333 توصية لم تتوصل مؤسسة الوسيط بأي جواب بشأنها، ما يمثل 26.66 في المائة من مجموع التوصيات موضوع التتبع، بينما توجد 297 توصية في طور التنفيذ و 2017 تعذر تنفيذها بمبررات غير مقبولة.

وأفاد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020 أن عدد التوصيات المخلفة بدون تنفيذ، يرسم صورة “توحي بعدم تشبع الإدارات المعنية بالقدر الكافي بدور الوساطة المؤسساتية كآلية بديلة لحل الخلافات دون اللجوء إلى القضاء”.

مسترسلا “وما يمكن أن توفره على خزينة الدولة من مصاريف بهذه الطريقة الحضارية في حل الخلافات، خاصة وأن نسبة التوصيات غير المنفذة بالنظر لمجموع توصيات التتبع، بقيت مرتفعة خلال هذه السنة، بحيث بلغت %73,02، مما يجعل وقع ما نفذ منها، على أهميته، يبقى غير كاف من زاوية المواطن”.

وأما الوصيات التي لم تنفذها الإدارات لأسباب ومبررات مقبولة، فقد بلغت 116 توصية، ما يمثل 9.29 في المائة من مجموع التوصيات موضوع التتبع.

وبالاستناد إلى هذه المبررات خلصت مؤسسة الوسيط إلى حفظ تلك التوصيات، كما اعتبرت “ومن تلقاء نفسها بعد إعادة دراسة الملفات، وتدقيق حيثياتها، أن 50 توصية أي بنسبة 43,10 % من ذات المجموع بمثابة منفذة، وذلكـ بالنظر إلى موقف الإدارة التي أكدت عزمها على ذلك، شريطة موافاتها من لدن المعنيين بها بالوثائق المطلوبة منهم، أو تدخلهم للقيام بإجراءات معينة حيث تم إشعار المتظلمين بذلك فلم يدلوا بما يفيد قيامهم بالمطلوب”، يضيف التقرير.