البنك الدولي “يجامل” المغرب .. مؤامرة التقارير في اختيار المعايير

صدر قبل يومين تقرير للبنك الدولي خصص لمتابعة الوضعية الاقتصادية في المغرب. عنوانه مثير وقد يفسر بشكل مريب من طرف حكام الجزائر وأبواقها الرسمية، فبعد أن رسم صورة قاتمة عن اقتصاد جارتنا، عنون تقريره عن بلادنا “من التعافي إلى التسريع “.

لن يسكت حكام جارتنا كما لم يسكتوا قبل أيام. جعلوا منا قوة تملي على إدارة أكبر مؤسسة تمويلية للتنمية في العالم تقاريرها ونشكرهم على هذا التقييم الايجابي. أما الآن فستزيد درجة السعار بعد أن كتب خبراء البنك الدولي أن المغرب يعرف “مرحلة تعافي القطاع الفلاحي وانتعاش الطلب الخارجي”.

ويشيد التقرير باستراتيجية المملكة وفعاليتها “الجزئية”. ويتوقع أن يصل معدل النمو 5,3% في 2021 وحوالي3,2% خلال 2022.

ويؤكد الخبراء أن عجز الميزانية الذي وصف بالمعتدل مقارنة مع دول المنطقة صاحبته زيادة في الإيرادات وتباطؤ في زيادة حجم الدين العام. ولم يفت البنك في أن يشير الى عدم تمكن المغرب من الحفاظ على مستوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي تم تسجيله قبل سنة.

ويرجع السبب الرءيسي لهذه الوضعية الى الانخفاص الكبير لمداخيل السياحة وارتفاع أسعار الطاقة. لكن الاحتياطيات من العملات الاجنبية لا زالت مريحة وقادرة على تغطية الواردات لشهور.

أما نقط الضعف فتكمن في انخفاض حجم القروض البنكية الموجهة للاستثمار وذلك رغم الإجراءات التي اتخذت لمواجهة آثار أزمة الكوفيد. كما يشير التقرير ان هناك ضرورة لزيادة مستوى الانتاجية وتكوين راس المال البشري بشكل كبير لكي يساهم في التنمية الاقتصادية. وحتى يتم بلوغ اهداف النموذج التنموي الجديد وجب الدخول في اصلاحات هيكلية “مستدامة ومتعددة الاوجه”.

تقرير البنك الدولي يصور حالة اقتصادنا كما هي ويحلل مكامن قوتنا وضعفنا دون مجاملة. ولكن أصوات أبواق العسكر في البلد الجاي ستنتبه لهذه “المؤامرة الجديدة” وستطلق مدافعها الصوتية على البنك الدولي ودول الغرب العالم اجمع وربما سيتم اتخاذ قرار قطع العلاقات مع البنك وعدم السماح لبعثاته من الدخول إلى المجال الجوي.