هيئة حقوقية تستنكر تجاهل معاناة ساكنة إملشيل
أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، في بيان لها حصل “العمق” على نسخة منه، عن تضامنها المطلق مع ساكنة “املشيل” التي تعاني من مع قساوة الظروف الطبيعية في غياب تام لتدخل الدولة بحلول ناجعة.
ورفضت الشبكة ما وصفته في بيانها بـ “الحلول الترقيعية من فتات الدولة أو ما يسمى بالمساعدات الموسمية”، مطالبة بـ”إنشاء بنية تحتية متكاملة في اطار سياسة عمومية مندمجة موجهة بالخصوص الى المناطق الجبلية ومن بينها ساكنة إملشيل”.
واستنكر ذات البيان وبشدة “أسلوب التعامل البارد” الذي تنهمجه مندوبية الصحة بإقليم ميدلت تجاه معاناة ساكنة “املشيل”، مؤكدا “عزم الشبكة على مواكبة ودعم احتجاجات الساكنة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة”.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد احبابو، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بـ”إملشيل” في تصريح لـ”العمق”، إن السلطات الاقليمية بميدلت تواجه مطلبهم الشرعي في حق الحصول على التطبيب والذي ينص عليه الدستور، بسياسة الأذان الصماء، ما حدا بهم الى التوجه صوب الرباط والاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة.
وجدد احبابو، المطالبة بضرورة “تعيين طبيبة اختصاصية في التوليد المركز الصحي باملشيل، وتجهيز المستشفى المحلي ليرقى إلى تطلعات الساكنة خاصة في فصل الشتاء الذي يصاحبه موجة من البرد القارس وانقطاع الطرق المتهالكة”، مؤكدا أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيدفع بالساكنة الى خوض أشكال نضالية أكثر تصعيد.
