هل سيعفي أيت الطالب المسؤول عن إغلاق مصالح طبية بمستشفى ابن طفيل بمراكش؟

أعفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية المدير بالنيابة لمركز الأنكولوجيا بمدينة أكادير، بعد إعلانه توقيف خدمات الاستشفاء بسبب “النقص في الموارد التمريضية”، في حين لم تتخذ الوزارة نفس الخطوة بمدينة مراكش بعد إغلاق وتوقيف خدمات عدد من المصالح الاستشفائية الحيوية.

وأغلقت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بشكل نهائي أبواب مستعجلات ابن طفيل قرابة السنة، وخلال عز جائحة كورونا التي تمر منها البلاد. كما أن الإدارة لا تستغل بناية بذات المستشفى انتهت أشغالها منذ 2018، وتتكون من أربعة طوابق.

في هذا الصدد، تساءل الطبيب والنقابي بمدينة مراكش، عماد سوسو، عن سبب عدم إعفاء المسؤولين عن قرارات مشابهة لما وقع في مدينة أكادير، ولماذا لم تتخذ وزارة أيت الطالب نفس الإجراء وتعفي المسؤولين عن إغلاق وتوقيف خدمات المذكورة.

وأوضح سوسو، في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، أن مستشفى ابن طفيل أغلقت مستعجلاته أزيد من 8 أشهر، ولم يتم استغلال بناية من أربع طوابق، إضافة إلى مستعجلات ومصلحة للإنعاش، ومركب جراحي، منذ 2018 إلى غاية 2020 ليتم افتتاحها جزئيا، ثم يتقرر في 2022 إغلاقها مرة ثانية في عز جائحة كورونا.

جريدة “العمق” حاولت ربط الإتصال بمدير المركز الجامعي، لأخذ معطيات حول الموضوع، إلا أنه، وكعادته منذ التطرق أول مرة للموضوع، لم يرد على الهاتف.

ولم يصدر عن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، أو مديرية الصحة بجهة مراكش آسفي، أية توضيحات في الموضوع رغم النداءات والاحتجاجات المتكررة لفعاليات نقابية صحية.

وفي سياق متصل، النائب البرلماني عن دائرة المنارة مراكش، عبد الرزاق أحلوش، وزير الصحة، قبل أسبوع من اليوم، عن التدابير المستعجلة التي تنوي وزارة الصحة اتخاذها لإعادة فتح قسم المستعجلات الطبية والجراحية بمستشفى ابن طفيل بمراكش، وعن البرمجة زمنية محددة لإصلاحه.

وأشار أحلوش، إلى أن يزيد أمر إغلاق المستعجلات المذكورة غرابة، “هو تخصيص ما يقارب 8 مليون درهم لإصلاح مستعجلات ابن طفيل، لازالت البناية المذكورة مغلقة والأشغال متوقفة لحدود الآن، بدعوى أن أعمدة البناية مهددة بالانهيار”.

وقرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، يوم الأحد، إعفاء رشيد عصاب، من مهامه كمدير بالنيابة لمركز الأنكولوجيا بمدينة أكادير.

وجاء إعفاء عصاب، بعد ساعات قليلة من إعلان المركز الذي يشرف على إدارته بالنيابة، في مذكرة داخلية، توقفه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بسبب ما وصفه بالنقص الحاد في الأطر التمريضية، وأنه سيعود لاستئناف تقديم خدماته فور إيجاد الحلول للمداومة الطبية.

ومن جهتها، نفت المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، ما جاء في إعلان المركز، مؤكدة أن الأخير، يتوفر على جميع الموارد اللازمة لضمان سيرورة العمل به وبطريقة عادية.

ويشار إلى أن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، أوضحت في مارس 2021، أن المركز الجهوي للأنكولوجيا تعزز، بأجهزة طبية جديدة من أجل تحسين وتجويد الخدمات الصحية وتعزيز العرض الصحي بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.

وأضافت المديرية أنذاك، أنه من أجل الولوج إلى العلاج في أحسن الظروف، عملت على اقتناء جهاز جديد من نوع “سكانير” ومقارب “Scanner-Simulateur” وتثبيته بمصلحة العلاج بالأشعة المتواجدة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا.

وسجلت المديرية أن توفير الوسائل اللوجيستيكية والطبية بهذا المركز، واكبه توفير أطر طبية وشبه طبية قادرة على السهر لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.