السكوري يبرز أهمية برنامج “أوراش” في تحقيق مشروع الدولة الاجتماعية النشطة

أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن “برنامج أوراش يندرج ضمن أحد الالتزامات الحكومية الهامة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية النشطة، التي تعكس نظرة الملك محمد السادس لمواكبة كل المحتاجين والمقصيين من سوق الشغل خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر منها العالم وليس المغرب وحده”.

وأكد السكوري خلال مداخلته بمجلس المستشارين الثلاثاء 18 يناير 2022، أن برنامج أوراش، “أتى بسياسة تفاعلية لها بعد ظرفي، لأنه تضمن التزاما بإحدى الدعامات التي جاء بها البرنامج الحكومي وهو الدولة الاجتماعية، موضحا أن الوصول إلى الدولة الاجتماعية النشطة يعد من أهم ركائزها، تقوية الفرد عبر إعطائه كل المستلزمات ليستطيع هذا الفرد الانخراط في النظم الاقتصادية ويكون منتجا ويبني حياته ومستقبله عن طريق الشغل والتشغيل”.

ومن هنا، يتابع الوزير، “جاء البرنامج الحكومي بهذا المنظور الذي يعتمد على سياسة إرادية للدولة للتدخل من أجل المساعدة في التشغيل عبر سياسات نشطة من خلال برامج الوساطة وتعبئة الاستثمار”، مشيرا إلى “أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة ميثاق الاستثمار ليأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والقطاعات الواعدة ومستلزمات مواكبة الاستثمار ليكون المغرب جذابا في هذا الوقت المستجد، ومن هنا ظهرت برامج من قبيل برنامج أوراش”.

وشدد المسؤول الحكومي، أنه بعد تنصيب الحكومة “طرحنا على أنفسنا سؤالا حول الأولويات التي يجب أن تخرج إلى الوجود بشكل سريع بتفاعل مع البرلمان والساكنة، ومن هنا جاء برنامج أوراش، الذي يهدف إلى تشغيل 250 ألف شخص ممن فقدوا مناصب عملهم بسبب جائحة كورونا”، مبرزا قرب موعد انطلاقه فعليا.

وأردف أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد “على أن يخرج هذا البرنامج إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، شريطة أن يكون برنامجا من الجيل الجديد، تشارك فيه الحكومة بكل قطاعاتها، وأن يكون له بعد ترابي تسهم فيه الجماعات الترابية، ليأخذ كل واحد مسؤوليته في إطار تحقيق الجهوية المتقدمة وترسيخ اللاتمركز واللامركزية”.

وأشار السكوري في مداخلته أمام المستشارين، إلى أنهم “انطلقوا باكرا في جولات جهوية، بعد اجتماع ومشاورات مع عدد من الوزراء في الحكومة، وتمكنوا من زيارة الجهات الـ12 للمملكة في ظرف 58 يوما، حيث شددوا على كل جهة بوجود فعاليات منتخبة ورؤساء المصالح الخارجية وبرلمانيين من كل الأحزاب، أن يبرزوا في مشاوراتهم مع الوزارة، أولويات الجهة أو الإقليم الذي يدبرونه، وكيف سيستطيع برنامج أوراش أن يتلاءم مع الحاجيات والخصوصيات لكل إقليم”.

واسترسل “تمت صياغة عدد من التوصيات انطلاقا منها تمت صياغة برنامج حدد الأهداف التي تروم الحكومة بلوغها في إطار برنامج أوراش”، والأهم من ذلك يقول السكوري، “أنه لن يتم توزيع المال هكذا لأن ذلك لن يفيد المواطنين في تكوينهم أو مسارهم أو في قدرتهم للحصول على شغل مستقبلا، لذلك كانت الضرورة ملحة لتسطير برنامج حقيقي للتشغيل ليناسب حاجيات حقيقية محلية يجب أن تنفذ على أرض الواقع بإيجاد شغل لائق يحقق أجرة شهرية لا تقل على الحد الأدنى للأجور”.

وفي إبرازه لدور برنامج أوراش وبرامج مماثلة في تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، أوضح  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الدولة الاجتماعية سوف تترسخ عبر خلق طبقة متوسطة مهمة لأنها هي الدعامة الأساسية للنمو والتنمية والاستقرار، لذلك يجب أن تكون هناك خدمات ذات جودة عالية في مجال الإدارة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الرقمية ثم تعميم الحماية الاجتماعية، المشروع الملكي، الذي انكبت الحكومة في العمل عليه، حيث ستستفيد عدد من الفئات الاجتماعية من هذا التعميم بدءا من شهر فبراير المقبل، يقول السكوري.