هيئة تضم صوتها لحقوقيين وتنصب نفسها طرفا مدنيا في ملفات “الجنس مقابل النقط”

ضمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، صوتها لأصوات هيئات مدنية حقوقية أخرى، من أجل القطع والانتهاء مع زمن الابتزاز والعنف والتمييز الذي تتعرض له المرأة المغربية داخل الجامعات، وصل حد “استغلال طالبات جنسيا”.

ونوهت الرابطة، “شجاعة الطالبات في الإفصاح والبوح بشجاعة عن هذه الممارسات الحاطة بكرامة المرأة والمسيئة للجامعة المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجالات مختلفة”.

وأدانت الرابطة الحقوقية، “التحريض على الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ، ومع ظهور حالات للاستغلال الجنسي بالجامعات المغربية، منها جامعة سطات وتطوان ووجدة.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على  إدانتها لكل ما وصفته بـ”ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق”، معربة عن “تضامنها مع كل الطالبات اللواتي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت”.

وشددت الهيئة ذاتها على تنصيب نفسها “كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع التي تلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا”. كما طالبت من رئاسة النيابة العامة “بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة الإتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة”.

ووجهت الهيئة الحقوقية دعوتها إلى “الحكومة المغربية من أجل إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، بما يضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام”.

وخلصت الرابطة في بيان لها، بتأكيدها “على ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية، وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط”. داعية “كل الجمعيات النسائية والحقوقية بأن تعلن بجرأة عن تصديها لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، والتصدي للظاهرة في إطار جبهة وطنية ضد الإتجار في النساء”.