محكمة وجدة تصدر أحكاما بالسجن النافذ بحق متورطين في تزوير شهادات التلقيح

أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الاثنين، ممرضة شابة بالحبس لثلاث سنوات، لتورطها في قضية تزوير بيانات الأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا، كما وزعت أحكاما حبسية بين أربع أشهر نافذة و ثلاث سنوات نافذة، في حق باقي المشاركين في العملية.

وأدانت ابتدائية وجدة، الممرضة “إ” بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة 10 ألف درهم، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالحبس في حق مشاركين في العملية، حيث حكمت بحبس كل من “ي.ع” “م.ح” بسنتين نافذة وغرامة 10 ألف درهم. وعاقبت المحكمة أيضا كل من “ع.ب” و”م.خ” و”أ.أ” بسبعة اشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم.

وحكمت محكمة وجدة بالحبس لسنة واحدة، ضمنها ثلاثة أشهر نافذة، بينما الأشهر المتبقية ستكون موقوفة التنفيذ، مع تغريمهم بمبلغ 10 ألف لكل واحد منهم، هذا وحكمت بالحبس بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 10 ألف درهم، في حق “ج.ح” و”م.ع”.

وقررت المحكمة مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، واتلاف جوازات التلقيح المحجوزة وبارجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لفائدة مالكها الشرعي وبإرجاع الدراجة النارية لفائدة مالكها الشرعي وبارجاع باقي الوثائق لفائدة مالكها الشرعي.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت الشهر الماضي، ممرضة، تبلغ من العمر 24 سنة، بمستوصف صحي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يشتبه في تورط الممرضة في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.