حصري.. مسؤولون كبار ووزراء سابقون شهود المغرب في ملف “سامير” أمام التحكيم الدولي

من المرتقب أن يصدر  المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن، حكمه  خلال السنة الجارية، بخصوص النزاع القائم بين الدولة المغربية وبين مالك الشركة الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، وهو الحكم الذي سيحسم بشكل كبير مصير شركة “سامير”.

وكشفت مصادر خاصة للعمق، أنه خلال جلسات تحكيم عقدها الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ، تم استدعاء مسؤولين كبار ووزراء سابقون كشهود في الملف، منهم من حضر بعض الجلسات ومنهم من أدلى بشهادته عن بعد، ومنهم لم يدل بشهادته.

ومن ضمن هؤلاء مسوؤلون كبار في إدارة الجمارك، ومسؤولون سابقون في إدارة شركة “سامير” ووزير طاقة سابق، ووزير داخلية سابق، ومسؤولون آخرين في قطاعات ترتبط بقطاع الطاقة والتكرير واللوجستيك.

ومنذ الإعلان عن توقيف نشاط مصفاة “سامير” في سنة 2015، دخل ملف مصفاة “سامير”  ردهات المحاكم سواء على المستوى الوطني، حيث انتهى الأمر إلى تعيين سانديك من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإشراف على تسيير الشركة إلى حين ايجاد حل نهائي.

النزاع القضائي الذي تعرفه مصفاة “سامير” أخذ بعدا دوليا بعد أن لجأ مالك المصفاة الملياردير السعودي محمد حسن العمودي إلى التحكيم الدولي عبر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن، وهو المركز الذي نظر في جلسات متعددة في الملف، وما زال المسطرة جارية ولم يصدر أي حكم إلى حد الساعة، ومن المرتقب أن يصدر حكم بهذا الخصوص خلال السنة الجارية.

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السنديك. ويأتي هذا الحكم من أجل فسح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.  وسبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء،  أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.

وعلاقة بالموضوع، تقدمت مجموعة من الفرق البرلمانية بمقترحات قوانين من أجل تفويت أصول الشركة لحساب الدولة وإعادة تشغيلها حفاظا على الشركة وما تنتجه من قيمة مضافة في قطاع التكرير،ة وكذا حفاظا على مناصب الشغل والخبرة المغربية في هذا المجال.