السطي ينتقد تدبير الصفقات العمومية خلال الجائحة ويدعو إلى مراجعة القوانين البنكية

انتقد المستشار البرلماني خالد السطي طريقة تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود المباشرة خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن دورها في دعم صمود المقاولات وضمان استمراريتها والمحافظة على مناصب الشغل في مرحلة الأزمة، يستوجب تعزيز فتحها على أكبر عدد ممكن من المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع قواعد لتجنب استفادة نفس المقاولات بشكل كبير.

وقال السطي، اليوم الثلاثاء، في تعقيبه خلال الجلسة الأسبوعية حول دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل خلق فرص الشغل، (قال) إنه لا يعقل أن تستفيد مقاولة واحدة من الامتياز الموكول للمقاولات الصغرى عدة مرات في حين تبقى مقاولات أخرى تعاني أزمة في الولوج إلى هذه الطلبيات العمومية.

وسجل المستشار الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم انخراط القطاع البنكي بشكل إيجابي في تخفيف الأزمة التي تعيشها المقاولة الصغيرة والاقتصاد المغربي بشكل عام بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ورغم الضمانة التى توفرها الدولة عبر صندوق الضمان المركزي.

وأضاف أن ذلك يقتضي مراجعة القوانين البنكية التي لا تساهم في تشجيع الاستثمار ولا في الحفاظ على المقاولة وتطويرها، وتدفع بأغلب هذه المقاولات للإغلاق أو الإفلاس، لافتا إلى أن إن مشكل الشروط القانونية للمقاولة أقل من خمس سنوات، واشتراط الوضعية السليمة مع البنك للاستفادة من القروض البنكية يفوت الفرصة على أغلب المقاولات المتعثرة بسبب الأزمة الخانقة وغياب السيولة.

ودعا السطي إلى تعميم نظام التسبيقات المالية في مختلف الصفقات العمومية لدعم سيولة المقاولات وقدرتها التمويلية، وتقييم الأدوات المالية (الضمان والاكسجين …) التي تم تجريبها في مرحلة كوفيد ومعالجة بعض الصعوبات التي رافقتها وتعميم المكتسبات الإيجابية لهذه الأنظمة.

كما شدد على ضرورة الربط بين الاستفادة من الدعم و المحافظة على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وعلى ضرورة محاربة كل مظاهر الزبونية والريع للاستفادة من التمويلات البنكية، مشيرا إلى حالات رفضتها الأبناك رغم تدخل الصندوق المركزي.

وطالب المستشار ذاته بالتسريع بإدماج القطاع غير المهيكل، وبالإسراع بفتح الحدود من أجل إنقاذ القطاع السياحي، لاسيما بعد انتشار متحور “أوميكرون”، وفق تعبير المتحدث.