أخبار الساعة، مجتمع

إجبار نساء حوامل على دفع 220 درهما للاستفادة من سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة

كذّب مواطنان اثنان ما صرح به مسؤولو الصحة بأزيلال في وقت سابق حول مجانية نقل النساء الحوامل على متن سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة.

مواطن يدعى عبدالله الزكروم قال في تصريح لجريدة “العمق” إنه حل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بالمركز الصحي بدمنات رفقة زوجته الحامل لوضع مولودها، وبسبب غياب طبيب التوليد تم تحويل زوجته إلى مستشفى أزيلال.

وقال المواطن ذاته إنه اضطر لدفع 220 درهما كفاتورة “الكازوال” من أجل الاستفادة من سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا على أن مجانية الإسعاف مجرد شعار يرفعه المسؤولون فقط ولا علاقة له بالواقع.

مواطن آخر يدعى الشاطر محمد والمنحدر من دوار إخشان بجماعة سيدي بولخلف قال في تصريح لجريدة “العمق” إن زوجته الحامل والتي تبلغ من العمر 21 سنة لقيت نفس المصير بعد التحاقها بمركز دمنات من أجل الولادة، إذ تم تحويلها إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وأكد المتحدث على أنه دفع 220 درهما مقابل الاستفادة من خدمة الإسعاف، وأشار إلى ان السائق لم يلج محطة للتزود بالوقود خلال الرحلة التي قادته إلى أزيلال، متسائلا عن مصير المبلغ الذي دفعه.

وفي وقت سابق، أفاد بيان للمرصد الدولي الإعلام و حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة بأن المسؤول الإقليمي للصحة أكد على أن الاستفادة من النقل الصحي مجاني بالنسبة لسيارات الإسعاف التابعة لقطاع الصحة العمومية.

ودعا المرصد آنذاك المتضررين من النقل غير المجاني للحوامل عبر سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة إلى التقدم بشكاية إلى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية أو المستشفى الإقليمي أو مستشفى القرب. كما يمكنهم اللجوء إلى ممثلي المرصد الدولي الإعلام و حقوق الإنسان بالجهة، وفق ما أورده البيان.

يذكر أن محمد وعبدالله من بين العشرات اللذين يضطرون بشكل يومي للتنقل إلى مستشفيات اخرى بعد إغلاق مستشفى القرب بدمنات وإفراغه من الأطر الصحية.

وكان وزير الصحة قد ذكر في جواب على سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني رشيد منصوري بخصوص “النقص المهول” للأطر الطبية بمستشفى القرب بدمنات وتدني الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ان مستشفى القرب يتوفر على 87 إطارا من مختلف الفئات، من بينهم 7 أطباء اختصاصيين.

جواب الوزير قوبل باستنكار كبير من طرف متتبعين للشأن العام بسبب عدم وجود هذه الأطر على أرض الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *