الـPPS يستغرب سحب مشاريع قوانين من البرلمان ويطالب الحكومة بتقديم تفسير

عبَّر حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من إقدام الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان، مطالبا إياها بتقديم تفسيرات وتعليلات حول دواعي السحب.

وقال الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه إذا كان لا أحد ينازع الحكومةَ حَقَّها في ذلك قانوناً، فإنَّ أسئلةً حقيقية تُطرَحُ حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازميْن”.

وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن مصير مشاريع تلك القوانين “يكتنفه الغموض، بعدما سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي”، وفق تعبيره.

وتساءل الحزب: “هل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها؟، بالنظر على ما يكتسيها عددُ من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.

يأتي ذلك بعدما أقدمت الحكومة الجديدة، خلال الفترة الماضية، على سحب عدد من مشاريع القوانين ظلت حبيسة أروقة البرلمان منذ إحالتها من طرف حكومي سعد الدين العثماني وعبد الإله ابن كيران، وهو ما أثار نقاشا سياسيا حول هذه الخطوة.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي قدمته حكومة عبد الإله بنكيران وظل حبيس أروقة مجلس المستشارين منذ 2016، وهو المشروع الذي يفرض اقتطاعات على الموظفين في القطاعين الخاص والعام لصالح التغطية الصحية للوالدين.

كما همت عملية السحب 3 مشاريع قوانين أخرى ظلت عالقة بمجلسي البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي الذي كان يجرم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في مادة 44 من مدونة التغطية الصحية.