مجتمع

رفض المعتقلين للمحاكمة عن بعد يرفع نسبة المعتقلين احتياطيا بالمغرب

اعتقال

كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن رفض المعتقلين للمحاكمة عن بعد يرفع نسبة المعتقلين احتياطيا بالمغرب.

وأشار الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، إلى أن الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46%، يعزى بالأساس إلى تداعيات جائحة “كوفيد 19” ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين لمحاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الأمر انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، مشددا على أنه تم العمل على تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي.

ومكنت هذه المجهودات بتظافر جهود جميع المعنيين، يضيف الداكي، من تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي في نهاية سنة 2021 إلى 42 % من مجموع الساكنة السجنية البالغة 88941 سجيناً، بعد أن كانت قد وصلت إلى حوالي 46%.

وشدد المتحدث ذاته على أن الأمل معقود على الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة لمواصلة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتصفية قضاياه في توازن تام بين مكافحة الجريمة وضمان حريات الأشخاص المشتبه فيهم تكريسا لقرينة البراءة.

وحسب الداكي، فقد سجل بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2021 ما مجموعه 522.883 شكاية جديدة، سجلت منها النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 23.155 شكاية، فيما سجلت المحاكم الابتدائية 499.728 شكاية، مشكلة بذلك ارتفاعا إجماليا يقدر ب 24%، مقارنة بعدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2020، والتي كان عددها 421.048 شكاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *