مجلس الشامي يفتح ملف التحرش الجنسي بالجامعات وينتظر اقتراحات وآراء المواطنين (فيديو)

اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “التحرش الجنسي في الوسط الجامعي” كأول موضوع للمناقشة وتلقي آراء المواطنين، على منصته الرقمية الجديدة “أشارك”.

وأوضح الشامي، رئيس المجلس، أن أول موضوع سيتم مناقشته على ضوء الآراء المتوصل بها في منصة “أشارك” هو “التحرش الجنسي بالجامعات وأماكن العمل”، مشيرا إلى أن هذا المجلس يقدم، عبر المنصة، تعريفه الشخصي لهذا الظاهرة، ويفتح نافذة الاقتراحات والآراء أمام المواطنين.

واعتبر المجلس، في تعريفه للظاهرة على منصة “أشارك”، أن التحرش الجنسي في المغرب لا يزال موضوعا لا تسلط عليه الأضواء بالقدر الكافي لكونه إشكالية تندرج ضمن الطابوهات، وكذا بسبب غياب الوعي الجماعي لدى مختلف شرائح المجتمع بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الضحايا.

وعلى المستوى القانوني، أوضح المجلس أنه تمَّ بشكل متأخر اعتماد مقتضيات تعتبر التحرش الجنسي شكلاً من أشكال العنف، غير أن هذه المقتضيات لا تزال تلقى نوعاً من المقاومة الاجتماعية التي تنحو نحو الانتقاص من خطورة الوقائع وتحميل المسؤولية للضحايا.

وفي الوسط الجامعي وكذا في أماكن العمل، تكون النساء ضحايا التحرش، حسب المجلس ذاته، في وضعيةٍ أكثر هشاشة ويضطررن إلى التزام الصمت، بالنظر إلى حساسية الموضوع وإلى التراتبية الإدارية التي قد تحكم العلاقة بين المتحرش وضحيته.

وأشار مجلس الشامي إلى أن وسائل الإعلام المغربية تناقلت في عدة مناسبات قضايا لطالبات أجبرن على الرضوخ للتحرش مقابل النجاح في مسارهن الدراسي، ولا شك أن مثل هذه الأفعال تعتبر، حسب المصدر ذاته، جريمة وعنفًا ضد المرأة ويمكن أن تدفعها إلى العدول عن متابعة دراساتها العليا.

وذكر المجلس أنه “في الوقت الذي تسجل فيه بلادنا انخفاضًا مستمرًا في معدل نشاط النساء، فإن ضمان المساواة بين النساء والرجال، ومحاربة العنف والتمييز ضد المرأة في المدارس والمؤسسات الجامعية يعد أمراً ضرورياً من أجل صون كرامة المرأة، وفي مواجهة سلوكيات التحرش الجنسي، غالبًا ما يصعب إثبات الوقائع، وهو ما يثني الضحايا عن التقدم بشكاية لدى المصالح المختصة”.

وسلَّط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء في تقاريره حول المساواة بين الجنسين، لا سيما التقرير المتعلق بالقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، وعلى الصعوبات التي تواجه النساء ضحايا العنف في عملية التبليغ عن حالات التحرش والتقدم بشكاية.

وأكد المجلس أنه يعتزم تحفيز النقاش الوطني حول هذه الإشكالية الحساسة والمعقدة والمساهمة فيه، حيث يهدف المجلس من وراء ذلك إلى تسليط الضوء على أسباب وانعكاسات هذه الممارسات الضارة بالنسبة للفتيات والنساء، والعمل، من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين، على تحديد سبل العمل الكفيلة بالتصدي للتحرش الجنسي بشكل فعال ومستدام في الوسط الجامعي.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في عمله، لا سيما من خلال إحداث المنصة الرقمية الجديدة للمشاركة المواطِنة، يفتح المجلس باب المساهمة في وجه المواطنات والمواطنين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع الأول الذي يتعلق بـ “التحرش الجنسي في الوسط الجامعي”.