مجتمع

مديرة الوثائق الملكية: البيعة عقد ديمقراطي بامتياز يؤرخ لأحد أسس الحكم بالمغرب

وصفت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، اليوم الخميس، نظام البيعة في المغرب بأنه “عقد ديمقراطي بامتياز يشتمل على حقوق وواجبات”، يؤرخ لأساس من الأسس المتينة التي يقوم عليها الحكم بالمغرب.

وألقت سيمو مداخلة بعنوان” نظم الدولة المغربية وآليات تصريف أحكامها “، خلال ندوة دولية حول “البحث في تاريخ المغرب: الحصيلة والآفاق” من تنظيم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

وأشارت بهيجة سيمو إلى أن البيعة تعد “المصدر الأول الذي تنبثق منه نظم الدولة في المغرب، وذلك منذ عهد دولة الأدارسة إلى اليوم”.

وأوضحت المتدثة أن أهمية البيعة تكمن في كونها تؤرخ لأساس من الأسس المتينة التي يقوم عليها الحكم بالمغرب، وتتميز بكونها عقود مكتوبة، حيث تبين نصوص البيعات أن المبايعة مؤسسة تقوم على التعاقد الأساسي بين الحاكم والمحكوم، معتبرة أن الأمر يتعلق بعقد ديمقراطي بامتياز يشتمل على حقوق وواجبات.

وفصلت، في هذا السياق، بين البيعة الكبرى أو العامة وبين البيعات الخاصة، متوقفة عند نماذج من بعض البيعات الصحراوية. وتوقفت عند بعض المصطلحات وكيف تطورت مع تطور مراحل الدولة، مشيرة إلى أن هذا الجهاز السياسي عرف عند المغاربة منذ العهد الموحدي بـ”المخزن”.

ونبهت إلى أن هنالك “خلط بين مفهوم الدولة ومفهوم المخزن باعتبار المخزن عند المغاربة هو المصطلح الذي يعبرون به عن السلطة وعن الدولة التي تمارسها وعن الأجهزة المركزية والمحلية، التي بها يضبط الأمن داخليا وخارجيا وتجبى بها الضرائب، وبواسطتها تتم مراقبة التوازن القبلي القائم في المجتمع وبها يدافع عن الوحدة الترابية ، وعن هذا الجهاز تصدر كل القرارات والأحكام وتتم مختلف التعيينات”.

كما تناولت سيمو مسألة ممارسة الحكم وأهم آليات تصريفه، لاسيما عبر إصدار المراسيم والظهائر، موضحة أن القرارات السلطانية كانت مكتوبة منذ العهد المرابطي حيث كان يطلق عليها آنذاك “الصك” أو “السجل”.

وأشارت إلى ظهور “الظهير” خلال العهد الموحدي، موضحة كيف تم توظيفه كآلية هامة لتصريف الأحكام خلال العهد العلوي الشريف، حيث تعاملت الظهائر والرسائل السلطانية مع مختلف نظم الدولة. واستعرضت، في هذا السياق، طرق توظيف الظهير وأنواعه وطرق صياغته ونشره علاوة على دلالته السياسية والدينية.

وخلصت إلى أن “المغرب دولة ذات نظم عريقة وثابتة وراسخة تتصف بالتكامل فيما بينها وبشموليتها وتنوعها في الزمان والمكان، مما أعطاها تميزا خاصا”، لافتة إلى أن هذه النظم عرفت تطورا من دولة إلى أخرى ؛ مع تسارع وتيرة تطورها خلال القرن التاسع عشر نتيجة السياقات والمستجدات التي كان يعيشها المغرب أمام التحديات الدولية المتجسدة في المد الاستعماري والصراع الأوروبي حوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *