سياسة

المنصوري تعدد إكراهات قطاع التخطيط وتعلن عن “جيل جديد” من وثائق التعمير

عددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إكراهات قطاع التخطيط بالمغرب، وأعلنت عن “جيل جديد” من وثائق التعمير.

وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على أسئلة مستشارين برلمانيين بالغرفة الثانية أمس الثلاثاء، إن أبرز المشاكل التي يعرفها قطاع التخطيط هي المسطرة “المعقدة” لإخراج وثائق التعمير.

وقالت إن وثائق التعمير ليست فقط “وثائق تقنية بل هي وثائق استراتيجية تسمح بتنزيل جميع السياسات العمومية ووضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب”، مضيفة أن كل وثيقة تعمير، قبل المصادقة عليها، تعرض على33 متدخل لإعطاء وجهة نظر، كما تحتاج إلى 113 توقيع.

وأشارت إلى أن معدل إنتاج وثيقة التعمير هو ست سنوات، في حين أن هذه الوثيقة عمرها 10 سنوات، “لذلك فإن التخطيط لا يتلاءم مع الواقع؛ التراب يتطور بطريقة مهمة جدا ولكن الوثيقة تحتاج إلى 6 سنوات”.

ومن الإشكالات التي يعاني منها القطاع أيضا، بحسب المنصوري، تلك المرتبطة بتصاميم التهيئة، حيث إن عمر هذه الأخيرة 10 سنوات والمخططات التوجيهية 25 سنة، “لذلك نجمد التراب 10 سنوات أو 25، في الوقت الذي يتطور فيه الاقتصاد والاستثمار”.

وتابعت المنصوري، أن من بين الإكراهات أيضا، “عدم اقتناء وتنفيذ المرافق في الأجل المحدد، بحيث إن وثائق التعمير تخصص عدد من البقع الأرضية للمرافق العمومية، لكن المصالح الخارجية رغم مساهمتها في إنجاز الوثائق لا تضع نفس الاستراتيجية فتغيب الالتقائية”.

وكشفت المنصوري أن الوزارة عملت على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، وإخراج وثائق التعمير للمجالات “الميتروبولية”.

وأشارت إلى أنه ومنذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تم إنتاج 19 تصميم تهيئة، فضلا عن العمل على فتح 120 ألف هكتار للتعمير في أفق سنة 2040 نسبة 50 بالمائة منها موجهة للاستثمار و50 بالمائة الأخرى مخصصة للسكن وللمرافق والطرق.

وقالت إن 80 في المائة من التراب الوطني مغطي بوثائق التعمير، فمن بين 1500 جماعة 1200 تتوفر وثائق التعمير وتصاميم التهيئة، في حين أن المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير.

في سياق متصل، أفادت المنصوري أن الوكالات الحضرية تدرس سنويا ما يفوق 800 ملف، 80 في المائة منها مشاريع صغرى و20 في المائة مشاريع كبرى.

وأضافت أن دورية 6 دجنبر 2021 التي أصدرتها وزارتها دعت الوكالات الحضرية إلى إعادة دراسة 3500 ملف بـ27 مليار الدرهم، “هذه الملفات كانت قد رفضت لأسباب تقنية وإدارية وليس أسباب قانونية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *