بايتاس ينتقد حصيلتي بنكيران والعثماني بالبرلمان ويدافع عن سحب 7 قوانين (فيديو)

اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن حصيلة الحكومة الحالية في علاقتها بالبرلمان، مهمة وإيجابية مقارنة بحصيلتي حكومتي عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني.

بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء، أوضح أن حكومة أخنوش، صادقت خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على 19 مشروع قانون، ضمنها 16 اتفاقية، في حين لم تصادق حكومة بنكيران في نفس الدورة على أي قانون.

وأضاف، أن حكومة بنكيران في دورة أبريل 2012، صادقت على 16 مشروع قانون ضمنها 3 اتفاقيات، في المرحلة التأسيسية التي تتطلب عددا من القوانين، لافتا إلى أن حكومة العثماني في دورة أكتوبر صادق على مشروع قانون واحد، وفي دورة أبريل، صادقت على 45 مشروع قانون، منها 34 اتفاقية.

وفي رده على اتهامات لحكومة أخنوش بالاستيلاء على مجهود الحكومة السابقة، قال إنه “لا يمكن تجزيء عمل الحكومة”، مضيفا بقوله: “الاستيلاء يكون على شي حاجة واجدة”، قبل أن يضيف أن كل هذه المجهودات “تحسب للمملكة المغربية”.

وشدد على أن هناك انتظارات كبيرة قادمة في الطريق، وأن هذه الحكومة ستقدم الإجابات لكل القضايا الملحة، و”العبرة بالخواتم”، وفق تعبيره، لافتا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين 19 مشروع قانون صادقت عليه هذه الحكومة، بصفر مشروع قانون صادقت عليه حكومة بنكيران، ومشروع قانون واحد لحكومة العثماني.

في سياق متصل، دافع بايتاس، عن سحب الحكومة لـ7 مشاريع قوانين، مشيرة إلى أن مخرجات 8 شتنبر لديها معنى وأرسلت مجموعة من الرسائل، نسبة مشاركة قوية، وتغيير في الخريطة السياسية، والناس تطمح لأن ترى أمور جديدة.

وشدد على أن هذه الحكومة ماضية في اتجاه الاستجابة لتطلعات المواطنين عبر إنتاج قوانين ذات جودة، لافتا إلى أن سحب الحكومة لبعض القوانين سببه أنها لا تراعي مستوى من الجودة الذي تريده.

بخصوص مقترحات القوانين التي تقدم بها أعضاء البرلمان، أشار إلى أن عددها 69 مقترح قانون، لكن ينها قوانين فيها تكرار، خصوصا القانون المتعلق بتنظيم عمل الحكومة، التي قدمت فيه 7 مقترحات قوانين، تهم التنافي بين صفة عضو في الحكومة ورئاسة جماعة.

وأوضح أن القضايا الانتخابية تخصص لها المملكة سنة من المشاورات تنطلق عاما قبل الانتخابات، وتقدم الأحزاب السياسية مذكراتها، وتجتمع بوزير الداخلية، ويفتح نقاش حول، متسائلا: “لماذا هذه المقتضيات لم تقترح آنذاك، وما الذي تغير الآن”.

قبل أن يجيب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “الذي تغير هو أنه اليوم هناك تجارب على مستوى التدبير المحلي ناجحة، ومتميزة تبين بأنه يمكن أن نجمع ما بين الصفة الحكومية ورئاسة جماعة وتكون الفعالية والناجعة والأداء المطلوب وهناك 3 تجارب، وهي مراكش وتارودانت وأكادير”.

واعتبر أن “مقترح قانون فيه مادة فريدة وحيدة، لا اعتراض على مستوى الشكل والموضوع ولكن على مستوى السياق، لم تطرح في سياقها”، مضيفا أنه حتى إن تم تغيير هذا القانون، هل يمس ذلك حياة المغاربة، وهل سترتفع مؤشرات التعليم.

ويرى بايتاس، أنه بالعكس، أن مواطني الجماعات التي يترأسها الوزراء، محظوظين، لأن الوزير لديه وضع اعتباري في المجتمع، وتصور وقدرة، مؤكدا أن التشريع نباء على رغبات شخصية، أمر خطيرة.

بالمقابل، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة حينما تجد مقترحات قوانين مفيدة للشأن العام وحياة المواطنين ستأخذ بها، وتجودها وتطورها نحو مسارات المصادقة.