إسبانيا تتعهد بمساعدة المغرب على استيراد الغاز عبر الخط المغاربي الأوروبي

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، أنها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة” عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي” الذي كانت الجزائر تستخدمه لتصدير الغاز إلى أوروبا قبل أن تتوقف عن استخدامه في نهاية أكتوبر.
وقالت وزارة التحو ل البيئي الإسبانية في بيان إن “المغرب طلب دعما لضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس علاقاتنا التجارية، وإسبانيا رد ت إيجابا كما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار”.
وأضافت “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه”، من دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.
ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على معلومات عن هذا الاتفاق من وزارة الطاقة المغربية، فيما أورد الموقع المغربي “لو360” أنه كان موضوع تفاوض بين البلدين منذ عدة أسابيع.
ويأتي هذا الاتفاق بين مدريد والرباط بعد أن قررت الجزائر نهاية تشرين أكتوبر عدم تجديد العقد المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، وذلك على خلفية توترات دبلوماسية بين الدولتين الجارتين.
ويمثل قرار مدريد مساعدة المغرب على تأمين احتياجاته من الغاز مبادرة منها تجاه جارها المغرب في وقت يسود توتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل الماضي حين استقبلت إسبانيا زعيم جبهة “بوليساريو” لتلقي العلاج على أراضيها.
ووقع المغرب نهاية نونبر اتفاقا مع شركة “ساوند إينرجي” البريطانية لتزويده الغاز من حقل تشغله في تندرارا في شرق المغرب.
وتلتزم الشركة البريطانية بموجب هذا العقد بتوفير 350 مليون متر مكعب من الغاز للمكتب الوطني للماء والكهرباء مدى عشرة أعوام. ويوجه جل الغاز المستعمل في المغرب لإنتاج الكهرباء، مقابل كميات أقل للاستعمالات الصناعية.
من جانب آخر تحدثت وسائل إعلام مغربية عن مشروع لإنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء المحمدية قرب الدارالبيضاء، بدون أن يعلن عنه رسميا بعد.
أما إسبانيا فتواصل من جهتها استيراد الغاز من الجزائر، موردها الرئيسي، عبر “ميدغاز”، خط الأنابيب البحري الذي يربط بين البلدين بشكل مباشر والذي وعدت الجزائر بزيادة طاقته الإنتاجية لتعويض الكميات التي كانت تصدرها عبر خط الأنابيب المار عبر المغرب.