في قمة يتوقع أن تكون عاصفة .. المغرب ورواندا أبرز مؤيدي انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي كعضو مراقب

من المتوقع أن تعرف القمة رقم 35 للاتحاد الأفريقي التي ستعقد في نهاية هذا الأسبوع في أديس أبابا نقاشا عاصفا بشأن العلاقات مع إسرائيل، في ظل الانقسام الشديد الذي يسود بين أعضاء الاتحاد الذي يراهن على الإجماع في اتخاد قراراته، حول منح الاعتماد للدولة العبرية كعضو مراقب. ويظهر المغرب ورواندا كأبرز داعمي انضمام إسرائيل للاتحاد، فيما تعارضه جنوب إفريقيا والجزائر.

قرار انفرادي للرئيس

اندلع الجدل في يوليو / تموز، عندما وافق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد على اعتماد إسرائيل، بصفة مراقب، لدى المنظمة الافريقية البالغ عدد أعضائها 55 دولة، مما منح الدولة اليهودية “انتصارًا” كان مأمولًا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حسب جريدة “لوموند” الفرنسية.

لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل طلباً لمنحها عضوية هذا الاتحاد بصفة مراقب، وحسب “الجزيرة نيت” فقد رفضت طلباتها أعوام 2013 و2015 و2016، لكن رئيس المنظمة موسى فكي قرر منفردا إعطاءها هذه الصفة في 22 يوليو/تموز 2021.

وحسب “لوموند”، مباشرة بعد قرار موسى فقي سرعان ما احتج أعضاء، بقيادة جنوب إفريقيا، قائلين إنهم وضعوا أمام الأمر الواقع وأن هذه الخطوة تتعارض مع العديد من التصريحات الصادرة عن المنظمة الإفريقية – بما في ذلك تصريحات موسى فقي محمد – الداعمة للأراضي الفلسطينية.

وفشل وزراء الخارجية في التفاهم حول المسألة في اجتماع عقد في أكتوبر، وأدرجته جنوب إفريقيا والجزائر على جدول أعمال قمة القادة، التي تبدأ يوم السبت 5 فبراير الجاري، بحسب وثائق الاتحاد الإفريقي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تؤكد “لوموند”. وأضافت أنه على الرغم من قائمة طويلة من القضايا التي يجب معالجتها، مثل وباء Covid-19 والانقلابات الأخيرة في القارة، يتوقع المحللون أن تتم مناقشة قضية إسرائيل باستفاضة خلال القمة، التي تصادف الذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد الأفريقي. ويعتبر هذا الموضوع شديد الحساسية، ويمكن أن يحسم بالتصويت.

“قد ينقسم الاتحاد الأفريقي بشكل غير مسبوق“

ونقلت “لوموند” عن نعيم جينة، المدير التنفيذي لمركز أفريقيا والشرق الأوسط في جوهانسبرج، قوله إنه “بعد عشرين عامًا من تشكيل الاتحاد الأفريقي، تظهر المشكلة الأولى التي ستقسمه بشكل خطير”. وقال “أيا كان القرار الذي سيتم اتخاذه في القمة، فإن الاتحاد الإفريقي سينقسم كما لم يحدث من قبل”.

تم اعتماد 72 دولة ومنظمة وهيئات إقليمية لدى الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك كوريا الشمالية أو الاتحاد الأوروبي أو برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وفقًا لموقع الاتحاد الأفريقي على الإنترنت. تم اعتماد إسرائيل في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) ، وفقدت هذا الوضع عندما تم حل تلك المنظمة، التي تم إنشاؤها في عام 1963، واستبدالها بالاتحاد الأفريقي في عام 2002. واتهمت الحكومة الإسرائيلية الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي مارس نفوذا كبيرا داخل الاتحاد الافريقي إلى أن توفي عام 2011، بأنه وراء ذلك التغيير.

وحسب “لوموند” وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في يوليو / تموز، الاستبعاد بأنه “شاذ”، مشيرة إلى أن لإسرائيل علاقات مع 46 دولة أفريقية. وبحسب الوزارة، فإن الاعتماد سيسمح للدولة اليهودية بمساعدة الاتحاد الأفريقي، خاصة في مكافحة الوباء والإرهاب. وقال نائب مدير الشؤون الافريقية في الوزارة الاسرائيلية “ايدو مؤيد” لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي “إن العمل الثنائي مع العديد من البلدان الأفريقية أمر رائع وهو أساس العلاقة مع إفريقيا. ومن المهم ايضا ان تقيم اسرائيل علاقات رسمية مع افريقيا كقارة”.

لكن السياق الذي شهد ولادة الاتحاد الأفريقي في عام 2002، يختلف عن سياق تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية قبل أربعين عامًا، مما يجعلها منظمة مختلفة، كما يؤكد نعيم جينة، حسب “لوموند”.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل مفاجئ أن سفيرها لدى إثيوبيا “أدماسو الالي” قدّم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي، حسب “الجزيرة نيت”، وفي الثالث من أغسطس/آب الماضي، أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية.

وكانت “جون أفريك” الفرنسية، قد أكدت أنه منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 أظهرت القارة الافريقية وحدة كبيرة بشأن المسألة الإسرائيلية. وغداة الصراع، قطعت جميع الدول الأفريقية رسميًا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بتشجيع من منظمة الوحدة الأفريقية الواقعة إلى حد كبير تحت تأثير الدول العربية في القارة.

بعد عشرين عاما من رحيل إسرائيل القسري عن المنظمة، تضيف “جون أفريك”، لا يزال أشد المعارضين لعودتها على حالهم. موضحة أنهم أقل بقليل مما كانوا عليه في الماضي، حيث تقلصت أعدادهم مع تطبيع تل أبيب لعلاقاتها مع القارة في أعقاب اتفاقات أوسلو عام 1993.

دعم من رواندا والمغرب

منذ يوليو / تموز، شجبت جنوب إفريقيا مرارًا الاعتماد الجديد لإسرائيل. وفي ديسمبر / كانون الأول، وصف وزير خارجية جنوب إفريقيا “ناليدي باندور” القرار بأنه “لا يمكن تفسيره”، حسب “لوموند”. وقال: “لقد كانت صدمة، بالنظر إلى أن هذا القرار اتخذ في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني المظلوم للترهيب، بقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيهم”.

وتؤكد “لوموند” أنه قبل شهرين من قبوله الاعتماد الإسرائيلي، كان موسى فقي محمد نفسه قد أدان “القصف” الإسرائيلي على قطاع غزة ، وكذلك “الاعتداءات العنيفة” التي شنتها قوات الأمن الإسرائيلية على حرم المسجد الأقصى في القدس ، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي كان يتصرف “في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وحسب “الجزيرة نيت” عارضت 25 دولة قرار موسى فقي، وطالبت بعقد القمة، وحسب نفس المصدر تتضمن لائحة المعارضين كل من جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، إريتريا، السنغال، تنزانيا، النيجر، جزر القمر، الغابون، نيجيريا، زيمبابوي، ليبيريا، مالي، سيشل.

بالنسبة للمحللين والدبلوماسيين، تضيف “لوموند”، فإن نتيجة التصويت على وضع إسرائيل غير مؤكدة. فالداعمان الرئيسيان لإسرائيل هما رواندا والمغرب. لكن العديد من الدول لم تعرب عن موقفها، وأي قرار بشأن هذا الموضوع سيتطلب دعم ثلثي الدول الأعضاء.

وعبر بعض المراقبين عن أسفهم للتوترات التي أججتها هذه القضية، حسب “لوموند”. ” كان ينبغي فعل كل شيء للحيلولة دون تحول هذه القضية إلى مصدر استقطاب، إنه حقًا إلهاء سيء في وقت لا نحتاج إليه”، يقول “سولومون ديرسو”، مؤسس مركز أبحاث” أماني أفريكا” المتخصص في الاتحاد الأفريقي، مضيفا: “ستكون جزءًا من العناوين الرئيسية على حساب القضايا التي لها تأثير كبير على حياة الناس في القارة “.