محاولة في استجلاء أسباب الانتصار الانتخابي للبيجيدي

شهد المغرب يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016 ، إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في 01 يوليوز 2011 ،انتخابات حملت رهان تكريس الاختيار الديمقراطي باعتباره أحد ثوابت الاربعة للمملكة المغربية ، رهان تحقيقه يمر وجوبا عبر تحرير العملية الانتخابية من أي عملية ضبط مسبقة أو بعدية ،مما سيمكن من ربط حقيقي للتمثيل السياسي بصناديق الاقتراع ، ويضخ جرعات زائدة في مسار الرفع من منسوب السياسة في الوعي المجتمعي ، والتي على أساسه تتبلور قناعة المواطن في تزكية اختيار سياسي معين .

استطاع حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية على التوالي أن يتصدر المشهد الانتخابي التشريعي لا من حيث عدد الاصوات ولا من حيث عدد النواب البرلمانيين حيث انتقل الحزب من 105 نائبا ونائبة سنة 2011 الى 125 في سنة 2016 ، أمران يشكلان سابقة في التاريخ السياسي المغربي ، وهو ما يلقي على الباحث ضرورة استجلاء أسباب الانتصار الانتخابي التشريعي لهذا الحزب ، مهمة سيترصد لها هذا المقال تحليلا وتفسيرا .

نباهة السياسية : تجسدت من خلال قدرة الحزب على تقديم أجوبة سياسية ، نابعة من قراءتهالدقيقة لطبيعة المرحلة السياسية ، أمر مكنه من تقديم عرض سياسي يتمتع بجاذبية انتخابية واسعة .

أمر يفسر جواب الحزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011محاولا تقديم خطا ثالثا ،حيث لم يتماهى مع الاطروحة الاولى لحركة 20 فبراير التي لم توفق في تسقيف مشروعها النضالي ، وهو ما قد يعصف باستقرار النظام السياسي المغربي والمجتمع . حيث اعتبر الحزب الاصلاح السياسي أولوية ضرورية ومستعجلة مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك في اطار الاستقرار .

شكل جواب الحزب خلال هذه المرحلة تدافعا قويا مع الاطروحة الثانية التي قدمت نفسها باعتبار قوس الربيع العربي الذي القى بتداعياته على الوضع الداخلي ، مرحلة عابرة في التاريخ السياسي المغربي سرعان ما سوف يتم إغلاقه ، تيار جسدته قوى الفساد والاستبداد والمنافح عن منطق الجمع بين التجارة والإمارة ، والذي ترتفع أسهم منافعه وريعه في ظل نظام سلطوي منتج للفساد والاستبداد .

لذلك نجحت أطروحة الحزب خلال الاستحقاق التشريعي ل 25 نونبر 2011 في نيل ثقة عريضة من الكثلة الناخبة ،الذي قدرت أن جواب الحزب ينسجم مع طبيعة الشعب المغربي ، الذي يزاوج بين الرغبة في الاصلاح مع عدم المغامرة بشرط الاستقرار.

قدم الحزب مرة ثانية خلال انتخابات 07 أكتوبر 2016 ، أطروحته كعرض سياسي عنوانهمواجهة التحكم الذي لا زال يحن الى العودة الى الحكم السلطوي و إغلاق قوس الانفتاح السياسي والعودة الى منطق الضبط وصناعة الخرائط الانتخابية والعبث بإرادة الناخبين ، وهو أمر استعصى مع ارتفاع الطلب على الديمقراطية من طرف فئات شعبية واسعة . وعي ترجمته عملية التصويت على الحزب فيما سمي بثورة الصناديق .

عوائد التدبير الحكومي : استطاع الحزب أيضا أن يكسر منطقا صاحب مختلف التجارب الحكومية المغربية ، وهو تراجع الرصيد الانتخابي للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي ، أمام الإنتظارات الواسعة للشعب المغربي وتواضع حصيلة الاداء الحكومي ، أمر لم يعاني منه حزب العدالة والتنمية الذي استطاع أن يحقق تقدما انتخابيا مهما في مخلف الاستحقاقات الانتخابات : الجماعية والجهوية والتشريعية بعد دستور 2011 ،رغم قيادة الحزب للتجربة الحكومية خلال الفترة 2011- 2016 ، وهو ما يقود الى استنتاج استمرارية محافظة الحزب من موقع التدبير الحكومي على عذريته السياسية ، مكنته من تأمين وتطوير قاعدته الانتخابية.

الديمقراطية الداخلية :التزام الحزب بتطوير وتفعيل تجربته على مستوى الديمقراطية الداخلية ، من خلال احترام الآجال القانونية لعقد مؤتمره الوطني وتجديد هياكل هيئاته المجالية ، ومن خلال وضع مساطر لاختيار مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابيةوكذا في استوزار قيادته ،مع تسجيل انضباطمقدر للهيئات المجالية للقرارات المركزية في تنزيل رؤية الحزب لمنطق التحالفات بالمجالس الجماعية والجهوية ، وهو ما يعطي للحزب قوة تنظيمية تمكنه من تحقيق تجانس بين أعضائه .

قيادة كاريزماتية : تمكن الامين العام للحزب من نحت خطاب سياسي جديد يتسم بالبساطة والعمق والوضوح والجرأة ،خطاب سياسي قطع مع نمط غرد في برجه العاجي لعقود طويلة ، وساهم في استعادة شرائح اجتماعية واسعة للاهتمام بالشأن السياسي من خلال مؤشر النسب المرتفعة للمشاهدة للجلسات الشهرية ، والحضور القوي للجماهير التي تحضر مهرجاناته الخطابية .

القوة التنظيمية : يتمتع حزب العدالة والتنمية بقدرات تنظيمية هائلة ، تجسد ذلك في جاهزية أعضائه وانخراطهم القوي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ، مع توظيف مختلف الوسائط التواصلية الحديثة خلال الحملات الانتخابية .وكذا حضور قوي لشبيبة حزبه في عمليتي التأطير والتواصل والتدافع عبر الحضور القوي في المواقع التواصلية ، مما شكل اسنادا قويا لتجربة الحزب في التدبير الحكومي ، تم قدرته على تحقيق تغطية مهمة للمكاتب الانتخابية من طرف مراقبي الحزب ضمانا للأصوات الانتخابية المحتمل الحصول عليها .

انفتاح النظام السياسي : قدرة النظام السياسي المغربي على التكيف مع مختلف السياقات الحرجة عبر قدرته الإدماجية للفاعل السياسي ذو المرجعية الاسلامية في العملية السياسية ، مما مكنه من تدبير مرحلة المد الاحتجاجي المغربي مع حركة 20 فبراير بأقل تكلفة من خلالها تجنب مسارات التجارب العنفية في بلدان الربيع العربي ، وضع مكن الحزب من الانخراط في العملية السياسية بطريقة انسيابية تؤمن بمنطق التراكم والتدرج والتدافع السلمي والدفاع عن مصداقية المؤسسات .

الخط السياسي للحزب: الذي تبناه خطاب رئيس الحكومة ، الذي يزاوج بين خط المعارضة من داخل موقع التدبير الحكومي لجيوب مقاومة الاصلاح السياسي التي تمثلها بعض دوائر صناعة القرار السياسي وامتداداته ، وتجسد ذلك عبر ظاهرة البوح السياسي التي سعى من خلالها الى تطبيع علاقة المؤسسة الملكية مع الشعب ، وتحرير العملية السياسية من الدوائر المعتمة التي يعتمل فيها صناعة القرار العمومي .

هذه بعض أسباب نجاح حزب العدالة والتنمية في تحقيق الانتصار الانتخابي التشريعي لسنة 2016 ، مما بوأه تكليف تشكيل الحكومة المقبلة حسب مقتضيات الفصل 47 من الدستور ، ويبقى السؤال هو مدى قدرة الحزب على تحويل الحزب لشرعية انتصاره الانتخابي الى شرعية انجاز من موقع التدبير الحكومي من أجل تحقيق مزيد من استعادة الثقة في العملية السياسية ، وتحصين التجربة الديمقراطية من أي ارتدادونكوص محتمل.

ــــــــــ

طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية عبد المالك السعدي طنجة