حماة المال العام يتسلحون بتقرير “العدوي” لمتابعة مجهول أغرق جماعة بتنغير بالاختلالات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات جملة من “اختلالات” محتملة في تدبير وتسيير الجماعة القروية أيت سدرات السهل الغربية، بإقليم تنغير، مما دفع بالجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المطالبة بإحالة المتورطين على القضاء.

وتقدمت الهيئة المذكورة، وفق ما توصلت به جريدة “العمق”، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، “ضد مجهول”، وذلك بشبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية، والفساد  بالجماعة القروية أيت سدرات السهل الغربية.

وطالب رفاق الغلوسي، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، بإحالة المتورطين  بـ”تبديد أموال عمومية وبالفساد ونهب المال العام” بجماعة  أيت سدرات السهل الغربية خلال الفترة الممتدة بين 2009ـ2013، على العدالة، واتخاذ العقوبات الزجرية في حقهم.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، وفق ذات المصدر، قد رصد اختلالات تخص تدبير مشاريع منجزة، من طرف المجلس الجماعي للجماعة القروية المذكورة. كمشروع تجزئة أيت سدرات السهل الغربية، حيث قامت الجماعة باقتناء قطعة أرضية غير محفظة بمقتضى عقد عرفي رقم 99/07 بتاريخ 13 يونيو 2008 و أحدثت فوق جزء منها التجزئة المذكورة، وقد عملت الجماعة على إنجاز هذه التجزئة بإمكانياتها الذاتية دون العمل على  تصفية العقار وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم  90 .25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وأضاف التقرير أن هذه العملية شابتها مجموعة من المخالفات، منها “عدم إنجاز الدراسة المطلوبة لإنجاز المشروع، خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالتجزئة كالطرق، والأرصفة، وشبكة الصرف الصحي، وشبكة  الماء الصالح للشرب، والمساحات الخضراء، والمرافق الاجتماعية. وهو الشيء الذي “يوحي بوجود شبهة تبديد للمال العام”.

كما رصد التقرير بخصوص صفقة ربط التجزئة بشبكة الماء الصالح للشرب، رقم 2/2009، “اختلاف في كميات وخصائص الأنابيب مع مضامين دفتر الشروط، إذ تم استعمال أنابيب بقوة ضغط 10 “بار” عوض 16 “بار”، إضافة إلى اختلاف في طول الأنابيب  المقررة والأنابيب المنجزة حيث هناك فرق 119 متر،  وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.

ولاحظ التقرير أن صفقة ربط التجزئة المذكورة بالشبكة الكهربائية، “لم تنجز فيها دراسة علمية، بل تم إسنادها إلى  إلى المكتب الوطني للكهرباء، الذي اعتمد على تصميم التجزئة، ولم يقم بمسح طبوغرافي واقعي  لتحديد نقاط إثبات الأعمدة ومد الأسلاك الكهربائية، الشيء الذي جعل من عملية الربط مستحيلة، مما دفع بالجماعة إلى إلغاء الصفقة مع شركة، وإسناد الأشغال لشركة ثانية، ما أدى إلى أشغال زائدة ومصاريف إضافية، إضافة إلى مستحقات المكتب الوطني للكهرباء”.

ولم تسلم الأزقة وشوارع التجزئة، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من “الاختلالات”، إذ “لم تقم الجماعة كذلك بإنجاز دراسات حول البنية التحتية لضمان جودة العمل والحفاظ على مالية الجماعة من التبديد”.

وأضاف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الأشغال المنجزة على الواقع، “لا تعكس حجم الاعتمادات التي تم صرفها في هذه التجزئة، والتي لم تكن تخضع للمعايير المتعارف عليها في عملية التجزئة الشيء الذي يؤكد احتمال شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية  خاصة و أن الاعتمادات المخصصة لهذه التجزئة قد استنفدت دون تحقيق الأهداف المرجوة حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 50 %”.

وتطرق التقرير لمشروع تجزئة إمليل، الذي رصدت لبناء طرق  التجزئة مبلغ 1.825.417,26 درهم، دون إنجاز الأشغال المرتبطة بوضع قنوات الصرف الصحي مما سيؤدي إلى إتلاف الأشغال السابقة بفعل الأمطار مما يعتبر تبديدا للمال العام.

وسجل التقرير “خرق في تقييم عروض الأثمان المقدمة من طرف المتنافسين”، إذ تم إسناد الصفقة إلى مقاولة صاحبة العرض 1.755.264,00، وليس للمقاولة صاحبة العرض صاحبة  العرض 1681.440,00 درهم، رغم أن قانون الصفقات يقضي  بإسناد الصفقة إلى المقاولة  المنافسة صاحبة العرض الأقل.

وأضاف التقرير أن جماعة  أيت سدرات السهل الغربية، قامت بـ”استبدال الأشغال المتعلقة   بحواشي الأرصفة التي قيمتها 100.000,00 درهم،  بأشغال تصريف المياه وذلك نتيجة غياب دراسة حقيقية للمشروع، إذ حيث تم إغفال قنوات تصريف المياه عند عملية التتريب، مشيرا إلى أن هذه الأشغال لم تغطي جميع المقاطع، وهو الشيء الذي يكشف عن سوء الحكامة الجيدة مما يؤدي إلى  تبديد   أموال الجماعة و استنزافها.

ورصد التقرير أيضا اختلالات متعلقة بمشاريع توسيع وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب، موضحا أن مجموع النفقات المتعلقة بالتجهيزات المرتبطة ببناء وتوسيع و صيانة شبكة الماء الصالح للشرب، قاربت 3,5 مليون درهم خلال الفترة 2010 ـ 2013 ، إلا أن هناك اختلالات صاحبت إنجاز العملية.

وقال إن المقاول المكلف بأشغال حفر بئر وتجهيزه بدوار “أيت كمات ” مع إصلاح و توسيع الشبكة لبعض الدواوير، لم يلتزم بتدوين الأشغال والإكراهات ولم تقم الجماعة بعملية التتبع ومراقبة الأشغال المنجزة وفق المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية الشيء الذي  لم تتحقق معه الأهداف المرجوة من هذه العملية .  

وسجل “غياب محضر إثبات عملية تنظيف وتعقيم الأنابيب المتعلقة بشبكة الماء الصالح للشرب، وهو ما يخالف الفقرة 16 من المادة 52 من دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة الشيء الذي يوحي بأن هناك شبهة تبديد مالية الجماعة على حساب تنميتها”.

أما بخصوص الصفقة رقم 06 /2010 المتعلقة بتزويد دوار البور 2 بالماء الصالح للشرب، تم تعيين مكتب دراسات للإشراف على هذه الأشغال عن طريق سند 01 /2011  وتم صرف مستحقاته قبل التسلم المؤقت لها.

كما سجل “خرق” في اتفاقية حفر وتعميق أبار، والتي صرفت لها ميزانية 199980,00 درهم، وهي بئر بثانوية طارق بن زياد، وتعميق بئر بإعدادية الإمام مسلم موضوع الإتفاقية 38 / 2014 المبرمة بين الجماعة و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.